تأجيل دعوى بطلان تشكيل "القضاء الأعلى" ووقف انعقاده ل27 أبريل

قال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، إن دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، أجلت الدعوى القضائية التى أقامتها اللجنة أمامها، وتطالب فيها بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وبطلان تشكيله إلى جلسة 27 أبريل المقبل للاطلاع، بناء على طلب ممثل هيئة قضايا الدولة.
وأضاف "حما" أن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، أقامت دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، تطالب فيها بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، وذلك لأن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، عضو بالمجلس ويحضر جلساته، ومطعون على تعيينه بالبطلان، باعتبار أن تعيينه جاء بالمخالفة للقانون – حسب الدعوى.
وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وكافة أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل فى الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التى يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.
كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة فى دعواها، بطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالى، لكون منصب أحد أعضائه وهو النائب العام باطلا، ومخالفا للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.