المجلس الاقتصادي العربي يناقش ايجاد فرص عمل ومكافحة الأمية

هيمنت الأوضاع السياسية والاقتصادية العربية ومسألة تمكين المرأة ومكافحة الأمية وسط النساء وضرورات خلق فرص عمل للشباب، اضافة الى دعوة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى درس امكان زيادة رأسمال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ بليون دولار، على مناقشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري (وزراء الاقتصاد والمال العرب)، الذي عقد اجتماعا مغلقاً مساء أمس، في غياب سورية، للتحضير للقمة العربية الرابعة والعشرين التي تلتئم في الدوحة الثلثاء المقبل.
ولفت العربي الى أن الملف التنموي والاقتصادي والاجتماعي يشهد اهتماما متزايدا من الدول العربية، مشيرا الى أهمية «تدارك النقص التي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في مجالات حيوية تمس عن قرب المواطنين العرب وتضفي مزيدا من الصدقية والقناعة على العمل العربي الجماعي».
واضاف «إن الشعب الفلسطيني عاني من ممارسات الاحتلال الغاصب على مدار عقود طويلة وبشكل غير مقبول»، لكنه رأى أن «الاعتراف العالمي بدولة فلسطين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يشكل بداية عهد جديد نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ونقطة تحول جوهرية وتاريخية في اطار المنظومة الدولية»، داعيا الى «تكثيف الجهود وتكريس الموارد من أجل مساندة الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الشقيق».
وأوضح العربي ان «دولة فلسطين تقدمت بالمبادرة الوطنية لتطوير البنية التحية، بهدف ارساء قواعد دولة فلسطينية مزدهرة، وهي مبادرة تحتاج من الجميع الدعم والمساندة».
ونوه الامين العام بنتائج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض في كانون الثاني (يناير) الماضي، مشيرا الى «قرارات مهمة اعتمدتها»، وقال انه «تم في ضوئها اتخاذ عدد من الاجراءات للتغلب على بعض الصعوبات، وخصوصاً ما يتعلق باقامة منطقة التجارة الحرة العربية».
وفيما اوضح إن خطة عمل لمكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية رفعت أمس الى الوزراء للنظر فيها تمهيدا لاقرارها، شدد على أهمية «تمكين المرأة»، ولفت الى «تحولات وتغيرات جذرية تمر بها المنطقة العربية في المرحلة الراهنة»، مؤكدا إن الجامعة «تعمل لتطوير العلاقات العربية الدولية بتفعيل التعاون مع تجمعات دولية».
ونبهت قطر على لسان وزير الاقتصاد والمال يوسف حسن كمال الذي ترأس الاجتماع الى «أهمية اللقاء في ضوء الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة، وفي ضوء تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية على الدول العربية»، ودعا الى «اتفاق وارادة يترجمان كل القرارات الصادرة عن قمم سابقة».
وقال كمال «إن تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية يحظى بأولوية»، وحض على الاهتمام بالتنمية الزراعية وبرنامج الأمن الغذائي وتشجيع قطاعات الاعمال بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا الى «احداث نقلة عربية في مجالات التعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية وتمكين المرأة»، مشددا على حرص بلاده على تعزيز التعاون العربي المشترك.