تجدد المسيرات المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد فى الأردن

تجددت فى الأردن اليوم "الجمعة" المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وحل مجلس النواب الأردنى.
وتأتى تلك المسيرات التى شهدتها العاصمة عمان ومحافظات إربد والكرك والطفيلة ومعان وسط استمرار المشاورات التى يجريها رئيس الوزراء الأردنى المكلف الدكتور عبد الله النسور مع الكتل النيابية فى مجلس النواب والتى كان قد بدأها يوم "الاثنين" الماضى، وشملت تلك المشاورات حتى الآن 6 كتل نيابية، حيث من المنتظر أن تتواصل مع بقية الكتل النيابية والمستقلين بالمجلس خلال الأسبوع المقبل، لتشكيل أول حكومة نيابية فى الأردن.
ونفذ الحراك الشبابى الإسلامى وحراك "أحرار حى الطفايلة" عقب صلاة "الجمعة" اليوم، اعتصاما أمام المسجد الحسينى بوسط العاصمة عمان تحت شعار "أزمة حكم لا حكومات". وعبر المشاركون فى الاعتصام عن رفضهم عودة الدكتور عبد الله النسور لمنصب رئيس الوزراء، وبقاء وزراء حاليين فى مناصبهم.
وطالبوا بإلغاء الانتخابات النيابية الأخيرة وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإصلاحات سياسية، والتوقف عن ملاحقة الأجهزة الأمنية للناشطين، منتقدين طريقة تعامل الحكومة مع ملف المعتقلين فى الخارج، ومطالبين بضرورة الإفراج عنهم.
وأكد الحراكان فى بيان صدر عنهما استمرار فعالياتهما السلمية حتى تحقيق الإصلاح، رافضين الإصلاحات "الشكلية والوهمية التى شكلت التفافا على المطالب الشعبية" على حد وصف البيان.
وأوضح البيان أن الوطن يمر بأزمة عميقة، مشيرا إلى أن تحرك الشعب تحرك سلمى حضارى، مستغربا منح مزيد من الحماية للفاسدين، ومزيد من القمع والاستبداد والاستحواذ على سلطة الشعب "وفق البيان".
وردد المشاركون فى الاعتصام هتافات عالية السقوف تجاوزات كافة الخطوط الحمراء ضد النظام متهمينه بالتباطؤ فى الإصلاحات، واصفين كافة الخطوات التى تم إجراؤها لتحقيق الإصلاح فى الأردن بأنها "مسرحية" على حد تعبيرهم.
ونظمت تنسيقية الحراك الشعبى فى محافظة إربد(95 كم شمال عمان) مسيرة بعد صلاة "الجمعة" اليوم، من أمام مسجد الهاشمى باتجاه ميدان وصفى التل، بعنوان "رفض 18"، وذلك ضمن البرنامج الأسبوعى للفعاليات الاحتجاجية الداعية إلى الإصلاح ومحاربة الفساد، والتى تنظمها الحراكات الشعبية والشبابية، بمشاركة فاعليات حزبية ونقابية.
وطالبت تنسقية الحراك فى بيان الحكومة الأردنية بضرورة التراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات واعتماد سياسات اقتصادية أكثر توازنا تعالج الأزمات بعيدا عن جيوب المواطنين.
ودعا البيان المواطنين إلى الوقوف مع مصالحهم والتعبير عن رفضهم للإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة التى تمس رزقهم، وتؤدى إلى تدهور مستوى المعيشة لغالبية المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الأردنيين أصبحوا على ثقة بأن الطريق الوحيد للإصلاح، تتمثل فى رحيل الحكومة الحالية التى وصفوها ب"حكومة التأزيم"، والعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بمشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية.