خاص - أموال الغد : كشف تقرير لوزارة المالية عن موازنة العام الجارى، أن الدعم المباشر لخدمة التأمين الصحى للطلبة يبلغ 12 جنيهاً للطالب، بإجمالى 412 مليون جنيه فى العام المالى 2010-2011 مقسمة على 19 مليون طالب فى مراحل التعليم المختلفة. وأظهر التقرير أن المخصصات المالية المرصودة تشمل دعم الأدوية وألبان الأطفال بزيادة 9 ملايين جنيه عن العام المالى السابق الذى بلغت فيه المخصصات 403 ملايين جنيه. قال مسؤول بارز فى وزارة المالية: إن هذه الأرقام والمخصصات طبيعية مع عدم زيادة موارد هيئة التأمين الصحى وثبات قيمة الاشتراكات منذ إقرارها منذ أكثر من 30 عاماً. وتعانى هيئة التأمين الصحى من عدم تحريك الرسوم التى يتحملها المؤمن عليه بما يحقق السيطرة على طلب الخدمة، والمساهمة فى التمويل، خاصة فيما يتعلق بالدواء الخارجى الذى يمثل 50% من مصروفات التأمين الصحى، فضلاً عن عدم مساهمة الدولة بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين تبلغ تكلفة رعايتهم 6 أضعاف اشتراكاتهم. وقال تقرير وزارة المالية إن أحد أهم مصادر تمويل التأمين الصحى هو الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية. ولفت تقرير الوزارة إلى أن هناك جهوداً مضاعفة لتوفير الخدمات الصحية فى مجالاتها المتكاملة من خلال الارتقاء بمستوى الأداء فى المرافق الأساسية التى ترتبط بالصحة العامة وتعزيز المستشفيات العامة بالإخصائيين ، فضلا ًعن توفير الدواء للمواطنين. وأوضح التقرير أن دعم الأدوية وألبان الأطفال يمثل ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة لمواجهة الخسائر الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها ويُصرف الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة. وقال الدكتور محسن عزام، نائب رئيس هيئة التأمين الصحى، إن طبيعة نظام التأمين باعتباره «تكافلياً» يفسر انخفاض الرقم المخصص لعلاج الطالب، فملايين الطلاب لا يحصلون نهائيا على الخدمة خلال العام، نظرا لاستقرار حالاتهم الصحية وارتفاع درجة اهتمام الأسرة بهم، والبعض الآخر الذى يتعرض للمرض قد يحصل على رعاية تصل تكلفتها لنحو 75 ألف جنيه.