عضو بمالية الشورى: الصناديق الخاصة باب خلفى للفساد

أكد النائب سيد عارف، عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، بأن الصناديق الخاصة هى الباب الخلفى للفساد داخل الهيئات والجهات الحكومية ، إلى جانب أنها الباب الخلفي لتعيينات المحاسيب داخل موازنة الصناديق الخاصة.
وطالب عارف خلال إجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب محمد الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة الصناديق والحسابات الخاصة، بضرورة تشديد العقوبات في القانون على من يرتكب الفساد داخل الصناديق الخاصة ، مشيراً إلى أنه ليس من المنطق أن يقوم الوزير الأسبق للإستثمار في عهد النظام السابق محمود محي الدين بتوصيل المرافق إلى فيلته، من داخل حصيلة الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون، موضحا بأنه بعد إتهامه بذلك كانت النتيجة أنه يقوم بتسديد هذه المبالغ للدولة فقط دون أي عقاب على فساده.
كما طالب بضرورة ضم الصناديق الخاصة بإيراداتها ومصروفاتها إلى الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، قال علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن إجمالي ملاحظات الجهاز المركزي بشأن المخالفات المالية بالحسابات والصناديق الخاصة بلغت في الحساب الختامي 2011-2012 ما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وقال أبوبكر عبد الحميد، ممثل وزارة المالية، إن حصيلة ال 20 \% التي تم تحصيلها من الصناديق الخاصة بأجهزة الدولة بلغت حتى أبريل 3 مليارات جنيه، متوقعا أن يكون المحصل النهائي 3.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن متوسط المحصل شهريا 33 مليون جنيه.
وأضاف ممثل المالية، أن الصناديق الخاصة ليست سبة، مشيرا الى أن سلبيتها الوحيدة تتمثل فى الاجور والحوافز المبالغ فيها - على حد تعبيره -. وهو ما رفضه علاء شاهين ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات من أن المرتبات والمكافأت التى تصرف من الصناديق الخاصة هى فقط السلبية الوحيدة بالصندوق أو الحساب الخاص، معتبرا أن الأهم هو العمل على إدخالها ضمن موازنة الدولة طالما أن لها استخدامات وموارد.
وضرب مثالا بحصيلة الاراضى بديوان عام وزارة التمية المحلية، والتى ظل حسابها الخاص به رصيد مجمد قيمته 24.4 مليون جنيه منذ العام المالي 2005/2006 لانتهاء الغرض منها، وكان يفترض أن تدخل ضمن موازنة الدولة ، لكن ذلك لم يحدث.
وقد أثار عدم إحتساب الحسابات الخاصة في موازنة الهيئات جدلا داخل اللجنة، ورد ممثل وزارة المالية أنها تظهر في الحساب الختامى ، وفى حساب تلك الهيئات بالبنك المركزي.