الهجمات الالكترونية تهدد البنية التكنولوجية في مصر

خلال السنوات الاخيرة اتخذ شكل الهجمات الالكترونية نوعا من الصراع السياسي لتستخدمها الدول في مواجهة بعضها البعض للدخول في حروب الكترونية؛ وفي الفترة الاخيرة بدأ التعامل مع الهجمات الالكترونية على انها وسيلة للتعبير عن وجهات النظر المختلفة والمعارضة بين التيارات السياسية ، وتخصصت جماعات معينة في مهاجمة الدول المختلف معها او الانظمة السياسية التى تعارضها عبر وسائل الاتصالات الحديثة.
وفي ظل الهجمات المتتالية تعرضت الولايات المتحدة لهجمات من الصين، وهددت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بحرب الكترونية؛ لتجد مصر نفسها جزءًا من الصراعات العالمية عبر شبكة الانترنت خاصة مع زيادة حالة الاحتقان السياسية الداخلية في مصر، فمن ناحية تعاني البنية التحتية الامنية بمصر ضعفا واضحا وتجد "الجهات السيادية" نفسها امام هجمات الكترونية متتالية خاصة من جماعات مثل انوينموس التى تقوم بهجمات متتالية على عدد من الحكومات والدول لاتخاذها سياسات معينة في بعض القضايا.
وامام تعامل الحكومة المصرية مع الهجمات الالكترونية على مواقعها قررت وزارة الاتصالات إنشاء مركزا لمراقبة الهجمات الالكترونية اصدر آخر تقرير مجمع عن عام 2011 على الرغم من استمرار الهجمات وزيادة حدتها بشكل واضح خلال العام الماضي وبداية العام الجاري.
أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تستهدف زيادة التركيز خلال المرحلة المقبلة على الامن المعلوماتي باتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة تفعيل دور مركز الحماية ومقاومة الهجمات الالكترونية "سيرت" مشددا على أن عقد مؤتمرا يهتم بالامن "السيبراني" سيقلل من حجم الهجمات على المواقع الهامة في مصر.
قال المهندس عمرو فاروق المدير التنفيذي لشركة ام سي اس ان الشركة رصدت عدد من الهجمات على مواقع عدد من الوزارات مشيرا إلى أن الشركة تؤمن وزارات مثل الخارجية والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للاستعلامات ومبني الاذاعة والتلفزيون.
أضاف أن الشركة تتخذ عدد من الاجراءات فور اكتشاف الهجمات الالكترونية للتصدي لها وتطبيقها على كافة الجهات الاخرى المؤمن عليها منوها على أن الهجمات الاخيرة تأتي ضمن الهجمات التى نظمتها انونينموس على جهات حكومية متعددة على مستوى العالم.
نوه عدد من خبراء تأمين المعلومات على أن شركات التأمين تعمل على توعية الجهات السيادية بأهمية زيادة حجم تأمين الشبكات مؤكدا على ان الجهات السيادية لديها تفهم لحجم المشكلة لافتا إلى ان حجم الانفاق على التأمين مازال ضعيفا مقارنة بالهجمات التى تتعرض لها الدولة ولم تكتشف حتى الآن.
اوضحوا ان الجهات السيادية مثل مواقع الوزارات والحكومة الالكترونية وقواعد البيانات بالاضافة إلى القطاع المالي تحتاج لمزيد من التأمين ليس فقط التركيز على حمايتها من الفيروسات كما هو متبع حاليا منوهين على أن خطة التأمين يجب ان تعمل سبعة ايام في الاسبوع و24 ساعة في اليوم.
شددوا على أن حجم الهجمات التى تتعرض لها مصر "لا يمكن تخيلها" في ظل ضعف الرصد من قبل الجهات الحكومية.