صرح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الدراسات التى أجراها الفريق الاستشارى المكلف بإعداد استراتيجية تنمية محور طابا- العريش أن المحور يمثل نطاقا طبيعيا وبيئيا غير محدود التنمية، مشيرا إلى أن التنمية على المحور تطرح نموذجا للتنمية المتعدد الأنشطة والمنتشرة، فهى تنمية بلا حدود جغرافية، سياسية، كما أنها بلا حدود تجارية ويوفر العريش يوفر 366ألف فرصة عمل اضافة الى تسكين 600الف نسمة بسيناء في 2052. وأضاف وفيق خلال اجتماعه أمس مع مسئولى هيئة التخطيط العمرانى، والجهاز المركزى للتعمير، والفريق الاستشارى للمشروع أن وجود الموارد والمخصصات المالية عوامل ضرورية للإسراع بتنمية سيناء، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية المستهدفة فى سيناء كفيل بحل كل مشكلاتها، بالإضافة إلى أن سيناء تزخر بالعديد من الموارد التنموية التى يجب استغلالها الاستغلال الأمثل. وأشار الوزير إلى أن محور طابا- العريش الحدودى يمتد طوله لحوالى 210 كيلومترات، ويمثل حدود مصر الشرقية، ويصل جنوبسيناء بشمالها، وهو أحد محاور التنمية فى سيناء، التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية فى مصر. وأضاف وزير الإسكان: طبقا للدراسات التى أعدها الفريق الاستشارى، تعتمد الرؤية المستقبلية لمحور طابا- العريش على أربع ركائز أساسية، أولاها، التجارة والخدمات والنقل اللوجيستى، والثانية الطاقة الجديدة والمتجددة، باستخدام الإمكانات الطبيعية لانتاج مصادر جديدة للطاقة النظيفة بالمحور"الطاقة الشمسية، الطاقة الحرارية، طاقة الوقود الحيوية"،والركيزة الثالثة، التنمية البشرية، فالثروة البشرية هى الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية المحور، والركيزة الرابعة هى المجمعات الصناعية، عبر مجموعة من الصناعات المتكاملة التى تغذى بعضها البعض داخل بيئة مثالية. وأعلن وزير الإسكان أن الدراسات تؤكد أن هذا المحور من المتوقع أن يولد نحو 366 ألف فرصة عمل، حتى عام 2052، فى حالة تحقيق التنمية المستهدفة، كما أن إجمالى عدد السكان المضاف بالمحور حتى عام 2052 من المتوقع أن يصل لنحو 900 ألف نسمة وطالب الوزير الفريق الاستشارى للمشروع بوضع خطة عمل تنفيذية، للمشروعات ذات الأولوية، للبدء فى تنمية هذا المحور، على أن يتولى الجهاز المركزى للتعمير مهمة التنفيذ، مؤكدا ضرورة أن تتضافر جهود جميع الوزارات حاليا لتحقيق التنمية فى سيناء.