المستثمرون السوريين: دخلنا مصر مستثمرين .. ولن نغسل أموال الأسد

"مصائب قوم عند قوم فوائد " مثل ينطبق على محاولات رجال الاعمال السوريين خلال الفترة الماضية توطين استثماراتهم الهاربة من نيران الاسد فى دمشق الى القاهرة التى تعانى اقتصاديا وتحتاج الى " قشة " او اقل منها لتدعيم مركزها المالى الذى يعانى خللا على كافة المستويات"
"اموال الغد" عقدت ندوة جمعت خلالها الطرفين ؛الأول المستثمر السوري الراغب فى نقل استثماراته الى مصر ،والثانى رجل الصناعة المصري الذى محا كل التخوفات من وجود الصناعة السورية على أرض مصر، حيث مثل الجانب السورى كل من المحاسب مهند عدنان رئيس مجلس ادارة الشركة السورية للاقمشة البلاستيكية ، والمهندس احمد عبد العزيز مستثمر بعدد من القطاعات الانتاجية ولديه مصانع بالصين.
ومن مصر عمر الضبع رئيس مجلس ادارة الضبع تكتس بالعبور والمهندس علاء طوبار عضو مجلس ادارة جمعية الاعمال والاستثمار الدولى ايبيا والمحاسب ايهاب فوزى عضو الجمعية والمهندس محمد ابراهيم عضو ايبيا ايضاً والتى بادرت بفتح ملف السوريين بمصر
مخابرات بشار تهدد الاستثمارات
كشف المستثمرون السوريون خلال الندوة عن مفاجآت من العيار الثقيل اهمها الحرب الضارية التى يقودها عناصر تعمل لحساب مخابرات بشار الاسد لتهديد 51 سوريا نقلوا استثمارات الى مصر بقيمة تصل الى 10 مليارات جنيه ، واكدوا ان لا توجد لديهم نية للتخارج من مصر عقب انتهاء الحرب فى سوريا كما شاع ، واشاروا الى ان هناك بعض العقبات التى واجهتم فى مصر اهمها ارتفاع اسعار الاراضى.
فيما استعرض المصريون المشاركون فى الندوة نقطة البداية فى جذب تلك الاستثمارات والمساعى الكبيرة التى بذلتها جمعية الاعمال والاستثمار الدولى ايبيا بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية فى توفير الاراضى وتدشين مدينة صناعية خاصة للاستثمارات العربية فى مدينتي العبور وبدر.
بداية الطريق
فكرة جذب الاستثمارات السورية الهاربة من نيران حرب الاسد فى دمشق كما بدأ يرويها عمر الضبع رئيس مجلس ادارة "الضبع تكتس" بدأت مع وصول السوريين ومواجهتم مشاكل مع السماسرة وبعض الاجراءات التأسيسية للشركات تحركت جمعية الاعمال والاستثمار الدولى ايبيا بالتنسيق مع 5 مستثمرين كبداية ونظموا ورش عمل ، وارتفع العدد الى 20 مستثمرا ثم صار العدد 51 مستثمرا.
بدائل على طاولة التفاوض
لم يكن الطريق ممهداً امام نقل تلك الاستثمارات .. بهذه الجملة افتتح مهند عدنان حديثه خلال الندوة وانتقد بعض الادوات التى تستخدمها هيئة التنمية الصناعية فى مصر ،خاصة ان الاتجاهات كانت متباينة فاما ان يشترى المستثمر مصنعا متوقفا او يشارك صاحب مصنع مثيل او يبنى مصنعاً مستقلا وكان هذا الحل اطول الطرق بسبب الشروط واسعار الاراضى واجراءات التسجيل الى اخر الادوات المصرية التى بدت غريبة على المستثمر السورى.
وهنا يلتقط الضبع الحديث ليؤكد ان وزارة الصناعة طرحت 4 بدائل تمثل البديل الأول فى حصر الارض المتوفرة والتى بلغت 1600 قطعة من التنمية الصناعية وتم الاعلان عنها وسحبت 8000 كراسة لها من كافة المستثمرين ، اما البديل الثاني فيتمثل فى ان الوزارة مع هيئة التنمية الصناعية مع المجتمعات العمرانية حاولت ايجاد حل سريع للمستثمرين واقترحت فكرة المطور الصناعي ، وكان البديل الثالث هو المصانع المتعثرة مع البنوك واخيراً البديل الرابع وهو اقامة منطقة صناعية بمدينة بدر، الا ان تنفيذ هذا المقترح قد يستغرق وقتا كبيرا خاصة مع محاولة الحصول على موافقة مجلس الوزراء وغيرها من الاجراءات والتطوير.
وكان البديل الثاني وهو المطور الصناعي الافضل والانسب والكلام مازال ل الضبع وبالفعل تم التفاوض مع مجموعة السويدي وانتهت المفاوضات بعد الاتفاق على سعر محدد وتوقيع الشركات على نسبة 5% فقط من اجمالى المساحات كدفعة اولى ، ويتراوح سعر المتر المربع من الاراضي المرفقة ما بين 275 الى 300 جنيه وهو أدنى سعر ، كما أن مساحة قطعة الارض لا تقل عن 1000 متر مربع.
التحرك الفردي أفضل
يبدو انه عملياً اكثر من اللازم لكن الامر لا يضر فى عالم الاعمال هكذا قال المهندس احمد عبد العزيز المستثمر السورى فى مداخلة بعد سيناريوهات وزراة الصناعة المصرية؛ ان التحرك الفردي أفضل للمستثمر، وفي حالة الشراكة يفضل أن تكون بين 2 أو 3 مستثمرين فقط وليس شراكة بين 15 مستثمرا ممايمثل صعوبة في الاتفاق على كافة الخيارات الى جانب أن التحرك الفردي يضمن سيناريو للتخارج.
واشار الى انه لا يقصد ذلك انه سيتخارج من مصر اذا استقرت الامور فى سوريا خاصة ان مصر هي تمثل قلب الوطن العربي بحسب وصفه ولديها كافة الإمكانيات البشرية والأراضي والطاقة والبنية التحتية اذا ما تم استخدامها بالشكل الصحيح لن يكون هناك أي مشكلات ولن يكون هناك عاطل عن العمل.
واوضح انه اكتشف بعد معاملات مع جهات رسمية فى مصر ان منظومة الاستثمار المصرية تدار بقليل من مهنية وضرب مثلا بما يحدث في مجال الرخام وتحديداً داخل منطقة شق الثعبان اذ تتواجد معدات ايطالية بتقنيات هائلة ، ولكن يتم تصدير بلوكات الرخام الى ايطاليا بجودة منخفضة رغم توافر البلوكات التى من الممكن ان يتم معالجته وتصنيعه وتصديره منتجا كامل الصنع بدلا مما يحدث اليوم ،حيث يتم تصدير الرخام بلوكات الى ايطاليا ثم يعاد تصديره الى مصر باضعاف ما تم التصدير به وهكذا فى عدد من الصناعات التى لها علاقة بنشاطه.
الإرث
هنا تدخل عمر الضبع ليؤكد على ان خارطة الاستثمار المصرية تتغير خاصة بعد الثورة لافتا الى ان ارث النظام الفاسد الذى اسقطته ثورة الخامس والعشرين من يناير لن نغيره فى يوم وليلة بل سيستغرق بعضاً من الوقت،مشيرا الى ان مصر تمتلك اتفاقيات دولية مع كافة أطراف العالم ، لكن لا نستخدم منها سوى 2.5% منها في قطاع التصدير.
واوضح ان مصر بإمكانها خلال شهرين يمكنها الوصول لانتاج ضخم للشركات القابضة فى كل القطاعات ستكون أقوى من قطاع البترول الا ان ذلك لن يحدث الا من خلال اصدار حزمة من القرارات السريعة تتم بالتنسيق بين وزير الزراعة ووزير الصناعة ووزير الاستثمار ، الى جانب لجان الصناعة والزراعة والاستثمار بمجلس الشورى،والعمل على دراسة احتياجات المصانع واستبدال ثقافة المستهلك وترشيد الاستهلاك،وضرب مثلا بشركة غزل المحلة التى من المفترض ان تنتج 150 طنا يوميا لكن انتاجها يتراوح من 25 الى 30 طنا فقط ، والطن الواحد يحقق مكسب 5 آلاف جنيه ،فلاسف نمتلك فى مصر بنية أساسية ومصانع تم تجريفها طوال 30 عاماً مضت لذلك نحتاج الى قرار سيادي لوقف تصدير المواد الخام وخاصة تصدير القطن الشعر، وتصدير الخردة من مصر، مما يفقد مصر تحقيق قيمة مضافة مما تمتلكه، مفجرا مفاجأة تتلخص فى ان فاتورة استيراد البوليستر من الصين يوميا تصل الى 2 مليون دولار.
تفاصيل مثيرة
قبل الحديث عن الاستثمارات فضل مهند عدنان رئيس مجلس ادارة الشركة السورية للاقمشة البلاستيكية ان يؤكد على حقيقة وهى انه على الرغم من أن السوريين الذين خرجوا الى جميع الدول التى استضافتهم سواء فى تركيا أو لبنان أو الأردن شكلوا مصدرا للشكوى من زيادة أعدادهم وصعوبة توفير أماكن لهم فى المخيمات التى شيدتها الدول لهم، فإن ذلك لم يظهر فى مصر ، بل على العكس فإن هناك الكثير من المناطق التى شهدت انتعاشاً اقتصادياً بسبب تدفق السوريين عليها، وعلى رأسها مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.
وقال ان هناك عددا كبيرا من السوريين المقيمين فى مصر حالياً جاءوا محملين بأموال واستثمارات حركت السوق العقارية ونشطت حركات البيع والشراء فى كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر فضلا عن بعض المناطق فى مدينة نصر فى القاهرة والجيزة، ولم يقتصر على نشاط حركة البيع والشراء فقط، فقد ارتفعت الإيجارات بشكل غير مسبوق بالمدن الجديدة، خاصة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك بنسب وصلت إلى 100%.
واوضح إن الاستثمارات السورية التى انتقلت بكثافة العام الماضى إلى مصر، يحركها عامل مهم، فقد لجأ المستثمرون السوريون إلى مصر، فراراً من الحرب فى سوريا، ليضخوا بعض أموالهم فى اقتصادها المتعثر، أضف إلى ذلك المستثمرين السوريين الذين جاءوا لمصر بأموال وخبرات فى قطاعات كثيرة طالبين فتح مصانع فى المدن الجديدة للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم والتصدير للخارج.
وشدد على أن السوق المصرية تمتلك العديد من عوامل جذب الاستثمارات، وأبرزها توافر الأيدى العاملة، وبعضها من أصحاب الكفاءة العلمية والخبرة، وبأجور متدنية نسبياً مقارنة بما هو فى معظم الدول العربية، خاصة الخليجية منها، إلى جانب توافر الكثير من المواد الخام، والسلع الزراعية والحيوانية، والأهم -اتساع سوق الاستهلاك المصرية وقدرتها على استيعاب المزيد من السلع المنتجة بسبب عدد السكان الكبير، وفيما يخص الاستثمارات الجديدة فهى تزيد عن 10 مليارات جنيه يحملها اكثر من 51 مستثمر حقيقى وما جئنا لغسل اموال بشار الاسد فى المحروسة كما روج عناصر تعمل لحساب مخابرات بشار مؤخراً.
طوبار يتدخل
هنا تدخل المهندس علاء طوبار عضو مجلس ادارة جمعية الاعمال والاستثمار الدولى ايبيا قائلاً ان موقع مصر يساعدها على التصدير الى السودان وليبيا بشكل فوري وهناك اتفاقيات موقعة مع تركيا اضافة الى كافة الدول العربية مع أفريقيا ، وفيما يخص المصانع السورية الجديدة التى تحتاج الى اراضي لنقل استثماراتها الى مصر أوضح أن الاراضي التى طرحتها وزارة الصناعة المصرية بالتنسيق مع ايبيا مقسمة بمساحات مختلفة وعندما يشترك عدد من المستثمرين في شراء قطعة أرض يتم الحجز وسداد المقدمات بأسم شخص واحد فقط ، كما تم تحديد وضع ضوابط لدفع المقدمات الخاصة باسعار الاراضى حيث يقوم المستثمر بدفع 25% تتمثل في 5% عند الحجز ثم 10% في دفعة، و10% دفعة أخرى لإثبات الجدية واستلام الارض يكون في آخر مايو الجارى.
الغزل والنسيج يتصدر المشهد
ولان صناعة الملابس تستحوذ على نصيب الاسد من اجمالى المشروعات السورية الجديدة ، فتصدر الحديث عن مجال الغزل والنسيج الحديث طوال الندوة ،اذ استنكر مهند ان يكون اجمالى صادرات مصر من القطاع 5 مليارات جنيه فقط لدولة بحجم مصر .
وهنا اقترح والمهندس محمد ابراهيم عضو جمعية الاعمال والاستثمار "ايبيا" أن يقوم عدد من المستثمرين السوريين بإنشاء مجمع كبير للغزل والنسيج بدلا من انشاء عدة مصانع متفرقة، ويتم انشاء صناعات اخرى متخصصة منها في الغزل، ويتخصص آخر في تصنيع الخيوط اللازمة، وهكذا يتخصص كل منهم في مستلزمات الانتاج المطلوبة بحيث يخدم كل منهم المصنع الكبير الذي يقوم بالتصدير.
كما اكد ان جمعيته بصدد اعداد دارسة لانشاء قلعة للبتروكيماويات فى مصر بشكل عاجل وسريع باجمالى استثمارات تصل الى 25 مليون دولار،وهذا المشروع يحتاج موافقات حكومية عاجلة ولا توجد مشكلة في جمع تكلفة المشروع .
وفى شأن تمويل الاستثمارات السورية التى قد تحتاج الى تمويل اضافى كشف المحاسب ايهاب فوزى عضو جمعية الاعمال والاستثمار الدولى ايبيا ان مباحثات جرت بين الجمعية وبنوك الاهلى و HSBC وبنك الاسكندرية اسفرت عن موافقة تلك البنوك لتويل المشروعات السورية الجديدة التى قد تحتاج الى تمويل اضافى بشرط وجود شريك مصرى فى المشروع.
هنا تدخل احمد عبد العزيز مستثمر سورى ليؤكد ان السوريين لا يحتاجون تمويلاً بل يحتاجون مزيد من التسهيلات فى اسعار الاراضى والاشتراطات الضريبية خاصة ان تعديلات جديدة ادخلتها الحكومة على المنظومة الضريبة قد تكون طاردة للاستثمار بشكل عام .
رؤية فى التعديلات
قال فوزى انه قام بإعداد رؤية لمعالجة بعض التعديلات الضريبية او شرح ابعادها لمحو اللغط حولها تتضمن ان المادة 57 والتى تنص على انه تستحق ضريبة نسبية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك،وكذلك القروض والسلف وصور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالاضافة الى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة.
وهنا نجد مشكلة فى الصياغة متعلقة بتعريف مصطلح (ما يتم استخدامه) اذ كانت فى القانون 104 لسنة 2012 (تستحق ضريبة نسبية على اعلى رصيد مدين ) وكانت في اللائحة التنفيذية رقم 525 للقانون 111 لسنة 1980(على أن يحدد الرصيد المجمع في نهاية كل فترة بالرصيد القائم أول الفترة مضافاً إليه التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف التي تقدمها البنوك في الفترة التالية مخصوماً منه ما تم سداده في ذات الفترة ).
وهو ما استقر عليه العرف الضريبي والمصرفي بأن المبالغ التي يفرض عليها الضريبة هي (أعلى رصيد مدين) أو (كل ما تم استخدامه من رصيد أول المدة مضافا إليه اى زيادة تمويلية ومخصوماً منه أية تسديدات خلال الفترة).
أما الالتباس الان في مشروع القانون الحالي أن الضريبة ستفرض مرتين مره على (ما تم استخدامه) ومره على (رصيد أول المدة) وهو نفس المبلغ المحسوب من خلال حساب (ما تم استخدامه ) وكذلك عدم ذكر (ما تم سداده خلال المدة ) وهذا قد يقودنا الى ازدواجاً ضريبياً واضحاً و ما قد يضع عراقيل فى اعداد اللائحة التنفيذية وطريقة تطبيق القانون .
اما المادة 60 والتى تنص على ان تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% (من أجر الاعلان
وكذلك من تكلفته بحسب الأحوال )،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها .
وبذلك نجحت هذه المادة فى القضاء على ثغرة فى القوانين السابقة111و104 حيث كانت الضريبة تحسب (من أجر الاعلان أو من تكلفته) مما كان يفتح باب الخطأ و التهرب للتمييز بين اجرالاعلان وتكلفته والتى كانت متروكة للائحة التنفيذية .
لكن كان يجب تحديد تكلفة الاعلان وبصورة شاملة فى القانون حتى لا تتضمن عناصر تكلفة الاعلان أجر الإعلان مرة اخرى والا سنقع ايضا فى خطأ الازدواج الضريبى .
كما حددت المادة الجديدة ما يخضع للضريبة من اعلانات وبصورة شاملة .
المادة 64 والخاصة بإعفاء بعض الاعلانات استبعدت من الاعفاء للضريبة (اعلانات التحذير) والتى كانت تستخدم فى التهرب من الضريبة بالتلاعب فى صيغة الاعلان و (اعلانات الوفاة) والتى كانت تتم بصورة مبالغ فيها ولا يقوم بها غير القادرين وكلاهما كانا معفان من الضريبة فى القانون 111.
الا انها اعادت الى الاعفاء ( الاعلانات الخاصة بالانتخابات) والتى اخضعها القانون 104 لسنة 2012.
وهو امر محل جدال بين التشجيع على الترشح للانتخابات وتقليل الاعباء على المترشحين و بين شبهة التحيز من اعضاء المجلس لانفسهم واحزابهم فى المستقبل،خاصة ان هذه المبالغ دائماً تكون كبيرة وكان الاوفق ان يكون الاعفاء فى حدود ما تحدده اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات كحد اقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية.
المادة 83 تنص على فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها "واحد فى الالف" يتحملها المشترى و"واحد فى الالف" يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء و بيع الاوراق المالية مصرية كانت او اجنبية.
والجدل الكبير حول هذه المادة وانها ستعوق الاستثمار فى البورصة قد يكون فى غير محله حيث ان الراغب فى الشراء او البيع لاسهم بمبلغ مليون جنيه لن يمنعه دفع ضريبة الف جنيه لاتمام العملية ان كان هدفه الاستثمار طويل الاجل او حتى لمعالجة عملية شراء او بيع اتخذ قراره فيها بصورة خاطئة.
اما من يدخل البورصة بهدف المضاربة بعمليات شراء وبيع اكثر من مرة فى نفس اليوم فان هذه الضريبة تشكل حائط صد لمثل هذه التصرفات وغير المرغوب فيها من الناحية الاقتصادية حيث يتم تحقيق ارباحاً وخسائر لا علاقة لها بورقة الشركة ولا تعبر عن تغيير فى التقييم المالى للشركة وتغير فى مؤشرات البورصة بصورة غير معبرة عن حقيقة وضع الشركات محل التداول وكذلك عن الوضع الاقتصادى للبلاد بصورة عامة ومثل هذه الضريبة مستخدمة بنجاح فى دول عديدة منها الصين وتركيا .
مصر .. سوريا بالأرقام
ووفقا لوزارة الاستثمار، احتلت الشركات السورية المؤسسة فى مصر خلال العام 2012 قائمة الشركات التى يمتلكها أجانب، ووصل عددها إلى 365 شركة استثمارية من إجمالى 939 شركة، تم تأسيسها خلال هذا العام، حتى نهاية شهر (أكتوبر) من العام الماضى، ويتراوح حجم الاستثمارات السورية فى مصر بين 400 و500 مليون دولار.
وتتوقع تقارير مجلس الأعمال المصري السوري، أن يتضاعف عدد الشركات الاستثمارية السورية فى الأشهر المقبلة، وأشار تقرير للمجلس إلى تسارع حركة انتقال رأس المال السورى إلى مصر فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى بصورة غير مسبوقة، وكشف التقرير تمركز تلك الاستثمارات فى المدن الصناعية المصرية، مثل العبور، والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى 6 أكتوبر، والسادات، وقدر تقرير مجلس الأعمال المصرى السورى عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا إلى مصر بنحو 30% من أعداد المستثمرين الذين فروا من سوريا والبالغ عددهم حوالى 50 ألف مستثمر، وأقام هؤلاء مشروعات فى مصر على رأسها المطاعم والمقاهى وورش الخياطة.