كشف نيلز تانديرب، رئيس اتحاد الصناعات الدنماركي، عن تخصيص الحكومة الدنماركية نحو مليار دولار لتمويل برنامج تعاون مشترك مع الجانب المصري من خلال اتحاد الصناعات المصرية ومكتب الالتزام البيئي في عدة مجالات منها الطاقة والغذاء ومعايير الأمن والسلامة والرعاية الصحية، وذلك خلال 3 سنوات. أوضح تانديرب في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الحكومة الدنماركية خصصت ميزانية لتمويل مشروعات القطاع الخاص، وجزء من هذه الميزانية موجه للتعاون في المنطقة العربية، لافتا الى أن الدعم الموجه للتعاون بين الاتحادين المصري والدانمركي سيتم تخصيص جانب منه لعمل الدراسات ورفع الكفاءات من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات والحلقات الدراسية. وأضاف أن الاستثمارات الدنماركية في مصر تركز على قطاعات الأغذية والمنتجات الزراعية، والتكنولوجيا الحديثة في مجال تغذية الثروة السمكية، الى جانب مجال الأدوية ومشاريع البنية التحتية، منوها على تنظيم لقاءات ثنائية بين شركات مصرية ودانمركية خلال الفترة القادمة لبحث الفرص المتاحة لعقد الشراكات. وأكد رئيس الاتحاد الدنماركي على أهمية الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة في الصناعات، مشيرا الى أن الدنمارك تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 25% من اجمالي استهلاكها للطاقة، ومن المقرر زيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة.