قنديل : هناك محاولات لتشويه محور قناة السويس ..والمشروع أخذ معاييرالأمن القومى والمخابرات

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان البعض يسعى لتشويه مشروع محور قناة السويس وعرقلة مراحل التنمية فيه ، مشيرا الى ان تنمية المحور يعتبرا مشروعا قوميا يضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية والمشروع يعد كنزا استراتيجيا
واوضح انه يجب ان تكون هناك دراسة وخطط شاملة لربط محاور تنمية المشروع ببعضها حتى لانكرر اخطاء الماضي مرة اخرى ، مطالبا بضرورة وجود تشريعات تكفل عمل هذا المشروع بسرعة وكفاءة على ارض الواقع لان تنفيذه يتكلف مليارات الدولارات .
واشار الى ان هناك قائمة من الشركات الكبيرة تدراس الطريقة المثلى لتنمية هذا المحور الذي يربط خليج السويس بالاسماعيلة وبورسعيد وتحديد الصناعات والأولويات فيما يسمى بالخطة الشامله خلال 3 اشهر .
واكد ان هناك تشريعات تنظم العمل فى هذا المحور في إطار مؤسسى لمنح التراخيص والأراضى وتنظيم العمل اليومي .
ونوه ان هناك بعض المشروعات ليس هناك خلاف عليها ويجب البدء بها فورا ،مثل انشاء انفاق على قناة السويس وتم توقيع عقد منذ اسابيع لانشاء نفق بالقرب من بورسعيد واليوم تم توقيع عقد نفق بمحافظة الاسماعيلية .
وتابع : "هناك بعض المشروعات للمناطق الصناعية التى تعطى فرص عمل وضمن المخطط الشامل ولكن هناك تشريعات لتنظيم العمل فيها دون انتظار قانون محور قناة السويس .
وقال قنديل : " فى شمال خليج السويس هناك بعض الاراضى طرحت للمطورين الصناعيين وكان هناك قرار بسحبها وفى اطار النظرة التصالحية والمشرقة للمستقبل قمنا بآلية تسويات لحل المشكلة والتصالح مع 4 رجال اعمال بما يحفظ حق الدولة .
واشار الى ان القانون الجديد يتضمن تنظيم العمل بالمناطق الثلاثة "السويس والاسماعيلية وبورسعيد "وتسهيل الاجراءات فى اطار القوانين القائمة وليست قوانين جديدة بنظام حق الانتفاع .
واوضح اننا نريد بكل قوة دفع المشروع الى الامام والانطلاق به وما ندعيه ان هذا التحرك منضبط وليس به عشوائية ولابد ان نبدأ فى الامور التى سوف نحتاجها فى اقرب وقت وسنستكمل الاجراءات .
وقال ان هذا المشروع اخذ معايير جميع مؤسسات الدولة مثل الامن القومى والمخابرات والقوات المسلحة ، خاصة وان سلامة ارض الوطن فوق اي شئ اخر وليس هناك خلاف حول ذلك .
واستعرض بعض الحقائق والاوهام مثل ان هذا القانون قد صدر وبه الكثير من العوار ولكن الحقيقة نحن امام دراسات عديدة ومسوده أولية ولم يقتنع بها رئيس مجلس الوزراء ؛والحكومة لا تصدر اي قانون فى الخفاء الا بعد اعتماده من مجلس الوزراء وعرضه على مجلس الشورى .