مصرفيون : المساعدات وملف التسويات يدفعان الاحتياطى النقدى للارتفاع

توقع مصرفيون ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر خلال الفترة المقبلة مدعوما بتلقي البنك المركزي الدفعة الاولى من الضرائب المستحقة على شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة والبالغ قيمتها 350 مليون دولار من اجمالي 7.1 مليار جنيه ، اضافة الى المساعدات القطرية الجديدة التي اعلن عنها وزير المالية عبد المنعم فياض بقيمة 3 مليار دولار.
وأوضحوا ان المزيد من التسويات مع رجال الاعمال ستسهم في بناء احتياطي نقدي حقيقي على عكس المساعدات الخارجية والتى تمثل دعما مؤقتا له.
من جانبه قال محمد بدرة، عضو مجلس ادارة بنك القاهرة، ان الدفعة الاولى من الضرائب على شركة اوراسكوم والمقدرة ب 350 مليون دولار من اجمالي 7.1 مليار جنيه فضلا عن المساعدات القطرية والبالغة 3 مليار دولار تساهم في رفع الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية خلال الفترة المقبلة.
واضح ان المساعدات الخارجية هى التي سيكون لها الدور الاكبر في زيادة الاحتياطي، لافتا الى ان ذلك لا يعد مؤشرا جيدا فاحتياطي البلاد يجب ان يعتمد على موارد حقيقية وليس موارد مؤقته كما ان هذه المساعدات يمكنها ان تحقق هدف الحكومة بشأن وصول الاحتياطي النقدي الى 19 مليار دولار بنهاية يونيو القادم.
وقال انه لابد من اصلاح منظومة السياسة المالية للبلاد كي تتكامل مع السياسة النقدية واستقرار الاحوال السياسية والامنية وتطبيق برنامج اصلاح اقتصادي قوي للحصول على قرض الصندوق والذي يصاحبه العديد من المساعدات الاخرى فضلا عن اعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري وبالتالي بناء احتياطي نقدي حقيقي للبلاد.
وقالت بسنت فهمي، ،الخبيرة المصرفية ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب، ان الاحتياطي النقدي للبلاد سيشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة مدعوما بالتسويات التي تنوي الدولة اجراءها مع رجال الاعمال خلال الفترة المقبلة فضلا عن السياسة التي يتبعها البنك المركزي حاليا والتي ترشد من استخدام العملة الصعبة.
واوضحت ان الدفعة الاولى والمقدرة ب 350 مليون دولار من مجمل ضرائب تبلغ 7.1 مليار جنيه على شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة والتي قامت الشركة بدفعها للحكومة تساهم في دعم الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية، مشيدة بهذه الخطوة كونها تعتبر ارتفاع حقيقي للاحتياطي.
واشارت الى ان المساعدات الخارجية واخرها المساعدة التى اعلن عنها وزير المالية بقيمة 3 مليار دولار من دولة قطر تسهم في رفع الاحتياطي النقدي اذا كانت في شكل قروض او منح اما اذا كانت في شكل ودائع فانها تزيد من مستوى السيولة بالقطاع وليس الاحتياطي النقدي، لافته الى ان تلك المساعدات لا تمثل ارتفاعا حقيقا بالاحتياطي.
ولفتت الى ان الاحتياطي النقدي يمكن ان يصل الى 19 مليار دولار بنهاية يونيو كما تستهدف الحكومة اذا تم اجراء تسويات حقيقية مع رجال الاعمال خلال الفترة القادمة.