كتاب جديد: طنطاوي رفض القيام بانقلاب عسكري ضد مبارك

يسجل صحفي وبرلماني مصري سابق في كتاب جديد ما يقول إنه حقائق عن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك أوائل عام 2011 نافيا حدوث انقلاب عسكري ومسجلا التراجع عن فكرة تشكيل مجلس تنفيذي مدني.
ولكن مصطفى بكري -الذي يقول في الكتاب إنه كان يقوم بمهمة مستشار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية قبل تولي الرئيس الإسلامي محمد مرسي السلطة في نهاية يونيو حزيران 2012- لا يستبعد حدوث صدام بين مؤسستي الجيش والرئاسة في ظل ما يراه صراعا بينهما.
ويقول بكري إن ما حدث مساء 11 فبراير شباط 2011 الذي ترك فيه مبارك السلطة لم يكن انقلابا عسكريا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد حتى تسليم السلطة في 30 يونيو حزيران ولكنه "قرار توافقي" بين مبارك وقادة سياسيين وعسكريين لتجنيب البلاد سيناريو الفوضى.
ويضيف بكري في كتابه (الجيش والإخوان.. أسرار خلف الستار) أنه قبل إذاعة بيان تخلي مبارك عن الحكم اتفق من وصفهم بالأربعة الكبار -عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وأحمد شفيق رئيس الوزراء وسامي عنان رئيس الأركان- على تشكيل مجلس رئاسي مدني "كهيئة تنفيذية إلى جانب المجلس العسكري" الذي كلفه مبارك بإدارة شؤون البلاد.
وطالبت قوى سياسية في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي استمرت من 25 يناير كانون الثاني حتى 11 فبراير شباط بإنهاء حكم مبارك وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني يضم شخصية عسكرية ويتولى إدارة الفترة الانتقالية التي تتضمن تشكيل لجنة تأسيسية لكتابة الدستور قبل إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية.
ولكن بكري يقول ان "الأربعة الكبار" اقترحوا أن يكون المجلس الرئاسي هيئة تنفيذية مساعدة للمجلس العسكري في تولى الحكم.
وأضاف أن الاتفاق جرى قبل إذاعة بيان تخلي مبارك عن الحكم على تشكيل المجلس من طنطاوي وسليمان وشفيق كما تم اقتراح ضم السياسي البارز محمد البرادعي ممثلا للتيارات الليبرالية إلى جانب ممثل "لم يقترح اسمه" لجماعة الإخوان المسلمين. وقال انهم اقترحوا مساء اليوم نفسه ضم رئيس البنك المركزي حينئذ فاروق العقدة ووزير العدل بدلا من البرادعي وممثل الإخوان ولكنهم لم يتوصلوا إلى موقف موحد وتواعدوا على الاجتماع في صباح اليوم التالي لمناقشة الفكرة مع المجلس العسكري.
ويسجل الكاتب أن اتصالا جرى مع سليمان وشفيق لتأجيل الموعد "ثم تم صرف النظر عن الفكرة نهائيا... كان المشير طنطاوي يتخوف من أن يثير تشكيل هذا المجلس ردود فعل غاضبة في الشارع... وسيكون مثار خلاف بين القوى السياسية المختلفة. فقرر التراجع عن الفكرة" مع الإبقاء على شفيق رئيسا للوزراء.
والكتاب الذي أصدرته (الدار المصرية اللبنانية) في القاهرة يقع في 452 صفحة متوسطة القطع ويقول مؤلفه إنه كان "شاهدا على الكثير" من الأحداث وإن الكتاب ثمرة عشرات المقابلات التي أجراها مع طنطاوي ونائبه عنان وسليمان وشفيق وغيرهم من المسؤولين طوال المرحلة الانتقالية.
رويترز