القضاء الادارى يرفض استشكال وزير الاثار لالغاء حكم منع سفر الاثار المصرية للخارج

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الاستشكال المقام من وزير الآثار، والذي طالب فيه بالغاء الحكم الصادر بوقف قرار سفر التماثيل والآثار المصرية للخارج، و إلزام الحكومة المصرية بإعادة 179 قطعة تخص الملكة كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المحكمة في أسباب رفضها دعوى الوزير أنه لم يتقدم للمحكمة بأي جديد من الأوراق والمستندات عن التي سبق وأن قدمت أثناء نظر الدعوى، وإصدار الحكم بمنع عرض الآثار المصرية بالخارج.
وكان نور الدين جابر مدير التوثيق الأثري بمتحف العريش، قد أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة كشف فيها عن تلقي كل من زاهي حواس وزير الآثار، ورئيس المجلس الأعلى للىثار الأسبق، وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك ملايين الدولارات، نتيجة السماح بعروض الآثار المصرية في أمريكا.
طالب جابر في دعواه بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الثقافة والآثار بعدم سفر أكثر من 170 قطعة آثرية من نفائس الملكة كليوباترا إلى متحف "فيلد" بشيكاغو، وعودتها إلى المتحف المصري بالقاهرة.
وقال جابر في دعواه أن كل من رئيس الوزراء السابق، ووزيري الآثار والثقافة، قد تعاقدوا على عرض ال 170 قطعة أثارية بمتحف فيلد.
وتشمل القطع المسافرة 6 قطع من المتحف المصري و20 قطعة من ناتج حفائر أبو صير و9 قطع من متحف مكتبة الاسكندرية و 19 قطعة من المتحف اليوناني، و20قطعة من المتحف القومي بالاسكندرية، و 68قطعة من ناتج حفائر الآثار الغارقة بحث يتم افراغ البلاد من اثار الملكة كليوبترا الأمر الذي يؤثر بالسلب على تدفق السياح الى مصر وتفقد البلاد ملايين الدولارات.
أضافت الدعوى أن الجهة المنظمة للمعرض هي الجمعية الجغرافية الأمريكية حيث يتقاضى زاهى حواس وزير الدولة الأسبق للآثار وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق من هذه الجمعية لنفسه مبالغ مالية ثابتة بالمستندات تعدت 8 ملايين دولار .
الأمر الذي يعد تربحًا من وراء وطيفته، مضيفة أن هذه الجمعية هي جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدة الامريكية.
كما يشارك في التنظيم والتعاقد شركتين منها شركة اية آى جى الأمريكية الخاصة ومؤسسة الفنون بولاية أوهايو، بالمخالفة لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 فى مادتة العاشرة وكذا القانون المدني.
قالت الدعوى ان هذا المعرض الذى تم التعاقد عليه لتحقيق اهداف شخصية لزاهى حواس إبان توليه المجلس الأعلى للآثار ثم وزير الدولة للآثار حيث قام بمنح سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع عدة ملايين من الدولارات من دخل هذه المعارض .
اكدت الدعوى على تعرض العديد من آثارنا المعروضة بالخارج لتلف شديد خاصة التي تعرض في كندا والويات المتحدة واستراليا.
وقالت الدعوى ثبت بالدليل القاطع استبدال وتحطيم الكثير من القطع الاثرية في المعارض الخارجية التي تعاقد عليها الدكتور زاهي حواس منذ عام 2002 حتى الآن، وتم صرف تعويض هزيل لمصر الأمر الذي يحتم محاكمة المسئول عن ذلك جنائيا وبصفة فورية.
وأكدت الدعوى أن سفر آثارنا لعرضها في أمريكا حتى مايو القادم 2012 مخالف للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لتفرد القطع المعروضة وكذا تنظيم المعرض من قبل جهات غير حكومية ومخالفته للقانون المدني فأصدرت المحكمة حكمًا بمنع سفر الآثار المصرية للخارج وإلزام الحكومة باستعاده 179 قطع من أمريكا فقام وزير الآثار بالاستشكال على الحكم ورفضت المحكمة هذا الاستشكال