قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إنه بنهاية العام المالى الحالى سيتم تسديد ما يقرب من 4 مليارات جنيه من المستحقات المتراكمة على الحكومة لشركات المقاولات، بالإضافة إلى المستحقات الخاصة بشركات البترول، وتسوية المنازعات مع شركات الاستثمار. وأشار العربى إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تلبية المطالب الفئوية، وتسوية المستحقات المالية لشركات المقاولات كخطوة لدفع عجلة إنتاج الاقتصاد المصرى.