"اتصالات" تبدأ تفعيل تحويل الاموال عبر المحمول مع بنكي"الاهلي" و"مصر" الاسبوع المقبل

تبدأ شركة اتصالات مصر تفعيل خدمات الدفع وتحويل الاموال عبر المحمول بالتعاون مع بنكي الاهلي المصري وبنك مصر.
قال المهندس سعيد الهاملي المدير التنفيذي لاتصالات مصر أن الشركة مستعدة لبدء تحويل الاموال والدفع عبر المحمول الاسبوع المقبل مشيرا إلى أن الشركات تنتظر الموافقة الكتابية من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لبدء تفعيل الخدمة.
أشار في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اطلاق هاتف اتصالات الذكي في مصر مساء امس انها تستهدف تفعيل الخدمات خلال ايام بعد الاجتماع مع الجهاز والوزارة منوها على أن استعداد الشركات لتفعيلها بدأ من قبل اطلاقها منتصف الشهر الجاري.
ولفت إلى أن الخدمة حصلت على موافقة الجهاز القومي والبنك المركزي المصري مشددا على التزام الشركات بحد اقصى 3000 جنيه يوميا و5000 جنيه شهريا لنفس الخط.
وأكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة انه تم الاتفاق مع الجهات المختلفة سواء البنك المركزى أو غيرها من الجهات المعنية على تفعيل نقل الأموال عبر التليفون المحمول
واكدت مصادر لاموال الغد ان هناك معايير أمنية مشددة تحت رقابة البنك المركزى للتأكد من اتفاق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعنى أن البنوك وشركات المحمول ستكون ملتزمة بتحديد هوية مستخدمى النظام ومقدمى الخدمة.
واتخذت شركات المحمول في وقت سابق عددًا من الخطوات الفعلية نحو تفعيل الخدمة فتعاقدت شركة فودافون مصر مع بنك التعمير والاسكان لتفعيل الخدمة على شبكتها من خلاله ، وتعاقدت موبينيل على تفعيل الخدمة على شبكتها مع بنك بى إن بى باريبا، وشاركت الشركتان فى تنظيم عدد من الرحلات لبعض مسئولى الجهاز للاطلاع على آليات تفعيل الخدمة فى بعض الأسواق التى سبقت السوق المصرية.
ووضع البنك المركزي حدودا قصوى لحجم الرصيد وعدد العمليات اليومية والشهرية لخدمة تحويل الاموال التى يجريها الشخص، بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بالخدمة المقدمة، على ألا يزيد حد السحب عن ثلاثة آلاف جنيه يوميا، وألا يزيد رصيد الحساب الخاص بالهاتف المحمول عن خمسة آلاف جنيه.
واشترطت القواعد أن تكون النقود الإلكترونية مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية، وأن يتم قبولها على أنها وسيلة دفع من قبل أشخاص أو جهات أخرى، كما اشترطت على شركات المحمول التعاقد مع بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزى، ويكون دور تلك البنوك الاحتفاظ بالإيداعات النقدية المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود الإلكترونية.