مالية الشورى تستأنف اليوم مناقشة تعديلات كبار العلماء على الصكوك

تستأنف اليوم اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك الذى تم إقراره مؤخراً من مجلس الشورى.
وقال سيد عارف، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، أن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية، اتفقوا على ضرورة الأخذ بتعديلات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك لكنهم اختلفوا على صياغة التعديلات الجديدة، موضحاً أن حزب النور أصر على ضرورة الأخذ بتعديلات الهيئة كما هى حتى لا تتسبب الصياغات الجديدة فى أزمة جديدة مع الأزهر.
وأضاف عارف فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن الاختلاف حدث بخصوص المادة الرابعة من القانون التى تنص على منع إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة وحظر إصدار صكوك على مستحدثات تلك الأصول وتلك التى تدر عائداً مؤكداً أن اللجنة ترفض تعديل تلك المادة بينما يتمسك حزب النور بها إعمالاً لتعديلات وحفاظاً على ممتلكات الدولة.
وكانت هيئة كبار العلماء قد علقت على المادة الرابعة بأنه يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكوميّة من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن فى المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارة (متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة: (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلاً لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته)، وذلك لإغلاق الباب تماما أمام أى منفذ لتملك الأصول العامة.
ولكون المستحدث قد يكون من الأصول أيضاً، فيسرى إثبات الحق فيه إلى الأصل الذى أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا. واشترطت المادة: صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكوميّة عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعيّة، وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية.
وأكد أن هيئة كبار العلماء أصدرت ملاحظاتها على القانون بالصياغات المقترحة وبالتالى فإذا أرادت الأغلبية فى المجلس الأخذ بتلك التعديلات فيجب عليها الاخذ بها دون تعديل، موضحاً أن تعديلات الهيئة تضمن عدم التفريط فى أصول الدولة.
وأشار عضو حزب النور أن الحزب طالب بضرورة حضور مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية ليكون حاضراً بالمناقشات حتى لا تخرج الصياغات عن مقاصد هيئة كبار العلماء.
ولفت عارف إلى أن الأغلبية الممثلة لحزب الحرية والعدالة أصرت على عدم تعديل المادة الرابعة وهو ما أدى إلى إنهاء الجلسة بعد حدوث جدال حولها على أن تستمر الجلسات غداً لاستمرار المناقشات.
وأوضح عارف أن المناقشات قد تمتد لعدة أيام حتى تخرج الصياغات بالشكل الذى تريده هيئة كبار العلماء ولمنع حدوث تلاعب من قبل الأغلبية داخل المجلس.
وصرح بأنه سيتم عرض تلك التعديلات عقب إقرارها من مجلس الشورى على جلسة المجلس العامة وتقر بأغلبية الثلثين على ان تحال لرئاسة الجمهورية بعد ذلك