اليوم انطلاق المواصفات الجديدة للسيارات ومخاوف من ارتفاع الاسعار

كتب – ايمن صالح :
تبدأ اليوم هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد رقم 32 لسنة 2010، والذى يقضى بعدم السماح بدخول أية سيارات أو قطع غيار للأراضى المصرية إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس ومعايير الجودة والتى تم تحديدها بصفة مبدئية بعشرة بنود للسيارات وتسعة لقطع الغيار تم اختيارها بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
من جانبه رحب فريد الطوبجي رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية بالقرار مشيرا الى ان تطبيق اول حزمة من المواصفات القياسية الحاكمة لصناعة السيارات سيكون لها اثر فعال لمنع دخول المكونات الرديئة وهو ما سينعكس إيجابيا علي سمعة المنتج المصري في الاسواق الدولية والمحلية‏,‏ مشيرا الي ان الشعبة تطالب بسرعة تطبيق الحزمتين الثانية والثالثة من اجل التوافق التام لقطع غيار السيارات والصناعات المغذية مع المعايير الدولية للامان والسلامة‏.‏
فى المقابل قال عفت عبد العاطى الرئيس السابق لشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية انه بعد تطبيق قرار المواصفات والجودة لن تشهد أسعار السيارات أى ارتفاع، موضحا أن تلك المواصفات كانت موجودة من قبل فى معظم السيارات وأنها ليست جديدة على السوق المصرى. مبررا ذلك بأن سوق السيارات المصرى حاليا يشهد منافسة شرسة بين التوكيلات والماركات المختلفة، وأن ارتفاع أسعار السيارات الآن ليس من مصلحة الوكيل بينما تقديم خدمات ومميزات جيدة فى السيارة هى أهم شروط المنافسة.
ويتفق علاء السبع عضو الشعبة مع ماذكره درويش ويضيف أن هناك أكثر من 90% من السيارات الصينية لم تكن بها تلك المواصفات من قبل. وأرجع سبب تطبيق قرار المواصفات والجودة الى دخول عدد كبير من السيارات الصينية الى السوق المصرية فى الفترة الأخيرة الأمر الذى يتطلب مزيدا من مستويات الأمن والسلامة للمستهلك المصرى.