قالت لمياء الزريبى، مديرة التخطيط بوزارة التعاون الدولى التونسية، أن الدول العربية وعدت الحكومة التونسية بالعديد من المساعدات والمنح للتغلب على الأزمة الاقتصادية لكنها لم تف بها، مما دفع الحكومة التونسية باللجوء إلى المؤسسات الدولية. وأضافت الزريبى فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المساعدات التى قدمتها قطر إلى الحكومة التونسية والتى تقدر ب 500 مليون دولار وصلت نسبة الفائدة فيها إلى 4%، فى الوقت الذى اقترضت فيه الحكومة التونسية 500 مليون دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وتسعى للحصول على دفعة مماثلة بسعر فائدة أقل من 1%. وأكدت الزريبى فى أن الحكومة تحتاج إلى حزم تمويلية تصل إلى تصل إلى 4 مليارات دولار تقريباً للتغلب على الفجوة التمويلية الحالية. والتقت بعثة صندوق النقد الدولى بالحكومة التونسية خلال الأيام الماضية حيث تم استئناف المفاوضات بشأن قرض بقيمة 1.7 مليار دولار، وأوضح الصندوق فى بيان له أن المفاوضات تسير بشكل جيد متوقعاً قرب توقيع الاتفاق. كما اضطرت الحكومة التونسية من تعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى إلى قرض بدلاً من اتفاق ائتمانى وقائى لا يجوز السحب منه إلا وقت الحاجة نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية.