رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي:علاج تشوهات قانون الجمارك العام الجارى

الجمارك تضبط 1354 حالة تهرب في 2012 بمستحقات بلغت 1.2 مليار جنيه
القانون الجديد يعفي المساعدات الأجنبية من الجمارك
كشف أحمد السمان،رئيس قطاع مكافحة التهرب الجمركي، عن انتهاء المخابرات العامة من إعداد كراسة الشروط لتوريد 61 جهازا للفحص بالأشعة بمنحة أمريكية تبلغ 65 مليون دولار، فضلا عن وضع التصور النهائي لربط المصلحة إلكترونياً للقضاء على صور التهريب بنسبة 100% من خلال المنافذ.
وأشار إلي إقبال الشركات المتضررة على التعاون مع المصلحة للحد من التهريب نظرا لتأثر مبيعاتها بشكل بالغ وخصوصا شركات السجائر مشيرا إلى أن حجم السجائر المضبوطة سجلت أكثر من 230 مليون سيجارة خلال 2012، بمستحقات بلغت 501 مليون جنيه .
وأوضح في حواره مع "أموال الغد" أن قانون الجمارك الجديد تضمن إعفاء المساعدات الأجنبية من التعريفة في حين أن إعفاءها في القانون القديم كان مشروط بإصدار قرار من رئيس الجمهورية .
واشار الى ان المصلحة تتواصل مع جمعيات رجال الأعمال والشركات المتضررة من التهريب وخصوصا شركات السجائر خلال الفترة الحالية لتقديم الدعم الفني والمادي والحد من عمليات التهريب .
ما دور الجمارك في مكافحة التهريب خلال العام الماضي؟
المصلحة تسعى بقوة للقضاء على ظاهرة التهريب بكافة صوره معتمدة على خطة للتطوير وإدخال أحدث التقنيات العالمية،فبالنظر إلى حجم حالات التهرب خلال 2012 التي سجلت 1354 حالة ، تبلغ مستحقات الدولة عنها 1.207 مليار جنيه، في حين ارتفعت حالات التهرب خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي إلى 288 حالة بمستحقات بلغت 284 مليون جنيه.
والخسارة المادية لا تقارن أبدا بالمخاطر الصحية لتلك السلع التي اثبت فحصها أنها مسببة لأمراض خطيرة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ومن جهة أخرى نسعى في المصلحة للانتقال بمفهوم الجمارك من الجباية إلي الحماية بأنواعها المختلفة سواء الصناعية والاجتماعية فضلا عن الصحية .
ومن هذا المنطلق تم ضبط 297 حالة تهرب للملابس الجاهزة،بمستحقات سجلت 28 مليون جنيه، و31 حالة أقشمة بقيمة 17 مليون جنيه، في حين سجلت الأصناف المحظورة والممنوعة من الترمادوال والمنشطات الجنسية 454 مليون جنيه ، والرسائل المرفوضة 208 حالة تستوجب 30 مليون جنيه.
- ما الإجراءات التي اتخذتها المصلحة للقضاء على ظاهرة التهريب ؟
المصلحة تتخذ إجراءات سريعة بإعلان حالة الطوارئ في جميع المنافذ وإصدار تعليمات بتفتيش جميع الحاويات الواردة ، فضلا عن خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بالكامل سواء بتعديل التشوهات الموجودة في القانون القديم رفع كفاءة العاملين بتنظيم الدورات التدريبية والمنح الدراسية، كما تسابق المصلحة الزمن لشراء أجهزة الفحص بالأشعة وربط دورة الافراج الجمركي إلكترونياً التي ستقضي علي التهريب نهائيا.
وكذلك يتم التنسيق مع قوات حرس الحدود و وزارة الداخلية ووزارة الصناعة ممثلة في الهئية العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، كما نتواصل مع الممثلين التجاريين في سفارات مصر الخارجية للحصول على معلومات الشركات الموردة .
وما اخر مستجدات المنحة الأمريكية لشراء أجهزة الفحص بالأشعة التي تنتهي في 30 يونيو القادم،؟
انتهت المخابرات العامة من وضع كراسة شروط المناقصة في شهر مارس وأحالت الأمر إلي وزير المالية للتصديق عليها، وجاء اختيار المخابرات لتشكيل اللجنة نظرا لتعلق الأمر بالأمن القومي المصري.
ونحن في المصلحة نتمنى أن يتم الانتهاء من إجراءات الطرح قبل 30 يونيو القادم موعد استرداد المنحة ، ولذلك خاطبنا وزارة التعاون الدولي للتفاوض مع الدولة المانحة لمد الفترة نظرا لأنها فرصة جيدة في ظل معاناة الدولة من فجوة تمويلية كبيرة لا تستطيع معها توفير التمويل اللازم لمثل تلك المشروعات .
- ما عدد الاجهزة التي سيتم توريدها وكيفية توزيعها على المنافذ؟
المنحة توفر شراء 61 جهازا سيتم توزعها علي المنافذ الأكثر كثافة مثل مواني الاسكندرية والدخيلة، ومطار القاهرة الدولي، وتتنوع الاجهزة بين 8 أجهزة ثابتة تركب على البوابات، و24 جهازا للكشف على الأمتعة الشخصية و19 سيارة متحركة و10 أجهزة صغيرة للكشف على المخدرات.
- كيف يخدم نظام الربط الإلكتروني تيسير التعامل مع الجمارك؟
ربط المصلحة موضوع حيوي جدا للقضاء على تزوير المستندات مع ضبط وتيسير الإجراءات .
ويخدم الربط سرعة الافراج وتحصيل المستحقات عن طريق ربط دورة الافراج الجمركي بطريقة آلية وفقا لبرنامج المخاطر، كما يتيح الإطلاع على البيانات الجمركية في المنافذ في أي وقت وأي مكان من الجمهورية، وسيكون النظام متاح خلال الأشهر القليلة القادمة بالاستعانة باحدى شركات الاتصالات التي تقدم هذه الخدمة في مصر .وتم ضبط 93 مستندات مزورة خلال 2012 بمستحقات بلغت قيمتها 58 مليون جنيه.
-هل الوسائل التي تتجه المصلحة لإدخالها سواء بربط المصلحة الكترونيا أو إدخال أجهزة الفحص ستقضي علي التهرب ؟
مهما كانت الوسائل المتوفرة لمكافحة التهرب فإن ذلك لن يمنع حدوثه وإنما يحد منه ، لان القاعدة المنطقية تقول "ان التهرب جريمة والجريمة ظاهرة حتمية في المجتمع"، ولكن الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة سيحد بقدر كبير من حالات التهرب.
ولماذا ازداد تعامل شركات السجائر مع مصلحة الجمارك؟
المصلحة تتواصل مع جمعيات رجال الأعمال والشركات المتضررة من التهريب وخصوصا شركات السجائر التي أظهرت تعاونا متزايدا مع المصلحة خلال الفترة الحالية فضلا عن الدعم الفني والمادي ، ويرجع ذلك لتأثر مبيعاتها بشكل كبير بعمليات التهريب، فإجمالي حالات التهرب العام الماضي سجلت 83 حالة لسجائر مهربة في العام 2012 بمستحقات بلغت 501 مليون جنيه، كما تجاوزت السجائر المضبوطة 230 مليون سيجارة في 1.182 مليون خرطوشة.
- وما الدعم الذي تقدمه الشركات بموجب برتوكولات التعاون؟
المصلحة وقعت برتوكولات تعاون مع اكثر من شركة مثل فليب موريس وبريتشن أمريكان كومباني كما تسعي الشركة الشرقية للدخان لتوقيع برتوكول تعاون .
وبموجب تلك البرتوكولات تقدم الشركات الدعم الفني المتمثل في تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمصلحة لتسهيل التعرف علي العلامات التجارية العالمية وتسهيل الكشف عن العلامات المزورة وتبادل المعلومات فضلا عن رفع الكفاءة في ضبط العملية الجمركية بأكملها.
و أبدت إحدي الشركات تقديم الدعم المادي اللازم بتوفير عدد من أجهزة الفحص بالأشعة لمزيد من إحكام الرقابة علي المنافذ بموجب البرتوكول الموقع .
- وما ابرز ملامح قانون الجمارك الجديد ؟
القانون الجديد يعمل على تشجيع الاستثمار، وتحقيق التوازن بين إحكام الرقابة لمكافحة التهريب وتبسيط الإجراءات الجمركية, والتعامل بشفافية ومصداقية مع جميع المتعاملين لتشجيع الاستثمار وتيسير حركة التجارة الدولية مع عدم المساس بالسلع الضرورية لمحدوي الدخل.
كما يراعي جميع الاتفاقيات الدولية فى إجراء التعديلات المطلوبة، خاصة اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنظيم الإجراءات الجمركية، والوفاء بالالتزامات الدولية، ، بالاضافة إلي ضم قانون الاعفاءات 186 لسنة 1986 إليه كمشروع قانون واحد بعض إجراء التعديلات عليه، والتي تضمنت إعفاء المساعدات الأجنبية من الجمارك في حين أنها خضعت في القانون القديم وكان الإعفاء مشروط بقرار من رئيس الجمهورية .
هناك اتهام للعاملين في الجمارك بتسهيل دخول السلاح إلي مصر ، ؟
بالقطع هذا اتهام خاطئ فنحن نتواصل بشكل دائم مع قوات حرس الحدود والشرطة لإحكام الرقابة علي المنافذ ، وما يتم تهريبه من سلاح خلال الجمارك لا يتعدي كونه أسلحة بيضاء أو ألعاب نارية وصواعق كهربية، ويمكن تفسير ذلك إلي طول حدود مصر مع دول الجوار وخصوصا ليبيا مما يصعب إحكام الرقابة
كما أن تهريب المنتجات برا أسهل من تهريبها على المراكب نظرا أن الخطوط الملاحية منتظمة ومعلومة للجميع عكس النقل برا والتي تسلك طرق بعيدا عن المنافذ.
- في ظل تغير سعر صرف الدولار هل يتأثر الممول بأيه أعباء إضافية نتيجة هذا التغير؟
إذا كانت القيمة التي يدفع الممول بالنقد الأجنبي فيتم تحديد سعر الصرف بحسب السعر في يوم قيد البيان الجمركي وذلك للمادة 22 من القانون والتي نصت على "إذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر العملة بسعر الصرف وقت قيد البيان الجمركي سواء ارتفاعا أو انخفاضاً "