رئيس جهاز تنمية التجارة : الانفلات الأمني يهدد 8 مليارات جنيه بقطاع التجارة الداخلية

الأوضاع الاقتصادية متردية وسياسات الحكومة معرقلة للاستثمار
عروض قطرية وأردنية للاستثمار التجاري خلال 2013
ورثت تركة ثقيلة من الفساد وسوء السمعة من مجلس "السابق
ردا على ما تنفرد به "أموال الغد " حول خطة الحكومة للاستثمار التجاري خلال 5 سنوات القادمة ، يؤكد المهندس مهيب عبدالستار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، ضرورة إيجاد حل فوري للانفلات الأمني الذي تعاني منها البلاد حاليا ، وتحديد السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لطمأنة اللمستثمرين علي استقرار الأوضاع بمصر .
قال عبد الستار في حوار خاص ل"أموال الغد " أنه رغما عن الخطة التي تم نشرها ألا أن هناك خطرا يداهمها هو وجود اعتداءات وتكتلات بشرية داخل العديد من الاراضي ، محذرا من إهدار236 مليون جنيه في حالة استمرار تلك الإعتداءات .
أشار إلى أن الخطة تتضمن إنشاء 6 مناطق وتجمعات تجارية بإستثمارات تقدر بنحو 950مليون جنيه خلال العام الجاري ، منوها بحرص الجهاز على طرح قطع أراضي للاستثمار في سيناء والمشاركة في خطة تنمية سيناء وتطوير بورسعيد بعد إعلانها مؤخرا كمنطقة حرة .
ماتقييمك للأوضاع السياسية التي تمر بها مصر حالياً وتأثيرها على حركة الاقتصاد ؟
بالتأكيد لكل نظام سلبياته وايجابياته وما حدث من ثورة شئ عظيم لايمكن لأحد إنكاره ، ولكنني أعتقد أن الثورة أبرزت عيوبنا أكثر من ايجابياتنا ،وللأسف الوضع حاليا يقلقني كثيرا علي كافة المستويات السياسية والإقتصادية .
نحن حاليا نعيش في حالة تردٍ سياسية واقتصادية واضحة،خاصة وأن لغة العنف والدم أصبحا يسيطران علي المشهد بمصر في ظل حالة الانفلات الأمني التي تجتاح البلاد .
وحالة التضارب والارتعاش الشديد التي تصيب الحكومة والنظام الحالي بأكمله ، ولدينا مثل شهير يقول " رأس المال جبان " وهو للأسف ما تم بالفعل حيث أدت تلك الظروف لهروب العديد من الإستثمارات خلال الفترة الماضية ،وتخوف اخرين من الدخول للسوق في ظل كل ذلك
هل تأثرت حركة الاستثمارات من قرارات حبس رجال الأعمال الأخيرة ؟
رصد الجهاز هروب العديد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية بفعل الأحداث الراهنة وزادت الأمور تعقيدا بسبب قرارات الحكومة الأخيرة والتي لايمكن وصفها سوى بالمعرقلة للإستثمار مثل قرارات الحبس ومنع السفر ومصادرة أموال مجموعة من رجال الأعمال وكان اخرها فرض ضرائب كبيرة علي رجل الأعمال نجيب ساويرس ، والتي لا نبحث عن مدى صحتها او كذبها ولكنني اتحدث عن تهديدها الشديد للاستثمار في مصر خلال تلك العوامل
وبالفعل خرجت مؤخرا من السوق عددا من الشركات عربية ،مثل مجموعة السعيد اليمنية التي تملك استثمارات قدرها 5 مليارات جنيه عبر مقاضاة شركة جلوبال لوجيتيكس التابعة لها لجهاز تنمية التجارة الداخلية ومطالبتها بالانسحاب من مشروع منطقة الخدمات التجارية ببني سويف .
والشركة الثانية هي شركة ايمكى جروب الإمارتية عبر تصفية متاجر "اللولو" بالقاهرة، وبذلك تسحب الشركة استثمارات من قطاع التجارة بقيمة 3.23 مليار جنيه .
لكن في المقابل هناك شركات أخرى خاصة من قطر وتركيا ترغبان في دخول السوق المحلية.
ما خطة الجهاز لتنمية منظومة التجارة الداخلية خلال 2013 ؟
الجهازيضع خطة لمدة 5 سنوات تتمثل في تنفيذ 27 مشروعا فى 12 محافظة بإجمالى إستثمارت تصل 8.4 مليار جنيه ،ولتلك الخطة أهمية كبري في توفير 135 ألف فرصة عمل .
وهناك خطة مخصصة للعام الجاري تتمثل في إقامة 6 مناطق تجارية وخدمية ، تتمثل فى أسوان الجديدة على مساحة 120 فداناً، و أخرى فى المنطقة الحرة بالإسماعيلية على 100 فدان، وأخرى في منطقة أبو خليفة على 90 فداناً، كما يخطط الجهاز لإنشاء منطقة تجارية ايضا فى مدينة الزقازيق على مساحة 12 فداناً، وأخرى فى مدينة بنى سويف على مساحة 120 فدانا، وأخيرا، انشاء منطقة تجارية فى سيناء على مساحة 157 فداناً.
والجهاز يعكف حالياً على وضع الملامح النهائية لكراسة الشروط الخاصة بأراضى المرحلة للمطور التجارى ومن المقرر طرحها خلال الشهر الجاري .
يوجود اعتداءات على قطع أراضي كبيرة مخصصة لتنفيذ خطة الجهاز ؟ فماهى خطة اخلاءها ؟
شهدت الفترة الماضية حدوث اعتداءات عديدة على أراضي الجهاز خاصة في محافظات الدقهلية والغربية والأقصر والبحيرة مما أدي لتوقف تلك المشاريع وتهديد الشركات بالإنسحاب منها ومقاضاتهم للجهاز ، والدولة تجاهلت نداءاتنا المتكررة لضرورة إخلاءها مما يهدد بإهدار 236 مليون جنيه قيمة تلك الأراضي
وخاطبنا وزارة الداخلية ، لضرورة التدخل حتى يتم تنفيذ المشروعات المخططة ، وفي حالة استمرار الاعتداءات لايمكن الحديث علي أي خطط مستقبلية لتنمية التجارة ، خاصة وأن الخطة الخمسية الموضوعة ترتكز بشكل كبير على تلك الأراضي المهملة حتي اللحظة
هناك اتهامات للجهاز بتحريض الشرطة على استخدام العنف ضد زارعي هذه الأراضي خاصة في محافظة البحيرة .. ما صحة ذلك ؟
مبديئا ليس من المنطق ان تحاسبني أو تسألنى على ما اقترفه غيري هذا الاتهام سائدا في عهد المجلس الماضي وهناك تحقيقات تجرى في ذلك الصدد ، كما أن المزارعين ليس لهم حق في تلك الأراضي فهي كانت ملك لوزارة الأوقاف قبل أن تخصص للجهاز .
وننتظر حاليا رد مجلس الدولة حول مدى قانونية مقترح الجهاز بتجنيب أراضي المتخللات في أحد جوانب المشروع حتي لا تكون عائقا في تنفيذ المشروعات، للخروج من هذا الصدام .
ما خطة الجهاز للمشاركة في تنمية سيناء وبورسعيد ؟
فيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء ، طالب الجهاز رئاسة الوزراء ، بادراج 157 فدانا تابعة للجهاز ضمن خطة الدولة لتنمية سيناء لاقامة مشروعات وتجمعات تجارية تخدم شبة جزيرة سناء بالكامل ، ليمتد الاستثمار في منطقتي رفح والعريش في شمال سيناء على مساحة 57.14 فدان ، و مناطق شرم الشيخ ونويبع ورأس السدر بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 100 فدان .
وفي محافظة بورسعيد ، يخطط الجهاز انشاء مشروعات تجارية في منطقة جنوب الرسوة علي مساحة 63 فدانا،ويبحث الجهاز تحديد سعر معين للمتر بواسطة هيئة الخدمات الحكومية للمحافظة.
لماذا لا يتم تخصيص الأراضي في الظهير الصحراوي بدلا من الزراعي لانشاء التجمعات ؟
اتمنى دائما تحقيق ذلك ، وأعد بالتنفيذ في الأراضي الجديدة التي سيتم تخصيصها،ولكنني أقر بصعوبة استبدال الأراضي الحالية بأخري صحراوية فهذا حلم جميل ولكنه متأخر
فلو أرادت الدولة تنفيذ ذلك واستبدال الأراضي،ستدخل مصر في نزاعات قضائية دولية سوف تخسرها جميعا وحينها سنخسر كل شيئ ،مما يجبرنا حاليا علي الاستمرار في المشاريع والأراضي القديمة .
من وجهة نظرك ما التعديلات التشريعية المطلوبة لتطويرالتجارة ؟
قام الجهاز بعمل لجنة لدراسة القوانين المنظمة للتجارة ،فوجدنا أننا نقدم خدمات بدون مقابل مثل ختم الدفاتر التجارية واعتماد المستخرجات الخارجية والسجلات التجارية دون الاستفادة من ذلك ، فليس من المعقول أن تكون رسوم تأسيس شركة هي 9 جنيهات .
المرحلة الأولي من التعديلات المطلوبة لابد من فرض رسوم مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز ، خاصة وأن الجهاز لديه خسائر كبيرة ففي ميزانية عام 2011\ 2012 وصل العجز بين الايرادات والمصروفات نحو 22 مليون جنيه ، دون الحصول علي أى دعم حكومي أو أى تمويل خارجي .
المرحلة الثانية هي ضرورة تعديل قانون رقم 34 لسنة 1976 الخاصة بخدمات السجل التجاري وتعظيم إيرادات السجلات والعلامات التجارية بنسبة لا تزيد عن 10% ، خاصة وانها لاتحقق سوى 1.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي بالسجلات و 0.5 مليون جنيه للعلامات التجارية ، وفي حالة عمل تلك التعديلات خلال الفترة المقبلة ، أتوقع لإنخفاض نسبة العجز بنسبة 50% لتصل إلي 10 مليون جنيه خلال العام المالي 2012\2013 مقابل 22 مليون جنيه في 2011\2012 .
بالإضافة إلي ضرورة تفعيل القانون المعروض حاليا علي مجلس الشورى والخاص بالإستخدام الموحد لأراضي الدولة ، والمتضمن مقترح إنشاءجهة مستقلة لحماية الأراضي الزراعية من أي اعتداءات ، ولكنني لا أدري لماذا اختفي هذا القانون في أدراج الحكومة .
عند تولي المجلس الجديد ، رفع شعار ضد الفساد ومعا لتطهير الجهاز ".... ما الذي تم في ذلك الصدد ؟
ورثنا تركة كبيرة من الفساد وسوء السمعة من المجلس السابق ، ونتحري الدقة في جميع خطواتنا ،لذلك قمنا بالاستغناء عن عدد من المستشارين والعاملين الذين تم تعيينهم خلال السنوات الماضية مجاملة لبعض عناصر النظام السابق واقاربهم.
فتم الإستغناء عن 62 من المستشارين والعاملين الذين كانوا يتقاضون مرتبات شهرية تصل الى حوالي 763الف جنيه بدون عمل حقيقي.. حيث كان يحصل الموظف الواحد علي حوالي 41 الف جنيه شهريا بدون وجه حق.. كما تم تخفيض مرتبات بعض العاملين التي كانت تصل الي حوالي 31 الف جنيه.
وأنا نفسي اتقاضي مرتبا لايتجاوز 9 الاف جنيه ،و لم أعين سوى مستشسارين لهما خبرة كبيرة في مجال استثمارات الأراضي ، وها اللواء محمد هنداوي الذي تم تعيينه نائب رئيس الجهاز بدلا من أيمن غالي المحبوس حاليا علي ذمة 25 قضية " تزوير في أوراق رسمية ونصب " ،والاخر هو أحمد مهدي مستشارا أيضا بالاستثمار العقاري ولديه خبرة كبيرة .
ما هي خطة الجهاز لتنظيم الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الباعة الجائلين ؟
لابد أولا من التأكيد على أن دور الجهاز يتمثل في تقديم دراسات أو تحليل نظرى لأي ظاهرة تتعلق بمنظومة تطوير التجارة ، فلابد من أن يتحمل كل مسئول أعباء وظيفته ،ومشكلة البائعة الجائلين مشكلة مزمنة خاصة وانها تتفاقم يوما بعد يوم ،حيث وصل حجم التجارة العشوائية نحو21 مليار جنيه .
وخلال الفترة الماضية أتم الجهاز توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ، وذلك للتعاون من خلال تقديم مقترحات فقط فى مجالات تطوير الأسواق العشوائية بالمدن وتجمعات الصناعات العشوائية بالقرى .
فالجهاز قدم مجموعة من المقترحات أبرزها مقترحا تم تقديمه لمحافظة القاهرة وهو وجود شركة راعية تتولي مسئولية إنشاء وتطوير هذه الأسواق لعدد من السنين, مقابل وضع إعلاناتها وعرض منتجاتها داخل هذه السوق, والفكرة لاقت قبولا واستحسانا من عدد كبير من رجال الأعمال مما سيوفر علي المحافظة تحمل أعباء إنشاء هذه الأسواق, خاصة أن تكلفة تطوير إنشاء أسواق ححضارية ومتطورة يتراوح ما بين المليون ونصف المليون الى3 ملايين جنيه، وهو مبلغ ضئيل في ميزانية اعلانات الشركات الكبري.
هناك فكرة أخرى وهي تفعيل مشروع متاجر الخصم المعنية بمحال البقالة الصغيرة المنتشرة في عدد من الأحياء الشعبية, التي تضطر أمام هيمنة المحال التجارية الكبري الي غلق أبوابها نتيجة عدم قدرتها علي المنافسة لهذه الأسواق.
بالإضافة إلي فكرة تأسيس الشركة المساهمة المعروفة باسم المناولة والتي يقتصر دورها علي جمع متطلبات كل محلات البقالة في مكان أو منطقة واحدة، وتقوم نيابة عنهم بشراء السلع المطلوبة بكميات كبيرة وبالتالي يحصل هؤلاء النجار الصغار علي البضاعة بأقل من الأسعار التي يشتري بها المحلات الكبرى.
هناك إتهامات للجهاز بتجاهل الغرف التجارية خاصة في مجال تدريب العمالة ؟
تلك الاتهامات غير صحيحة ، فالجهاز يستهدف دعم أنشطة الغرف التجارية فى مجال تأهيل وتدريب تجار الجملة والتجزئة وتنمية مهارتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة منهم، وذلك بما يحقق متطلبات تنمية التجارة الداخلية، حيث وقع الجهاز بروتوكول تعاون فى نوفمبر الماضي مع مجلس التدريب الصناعى ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET .
كما أتوقع توفير ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل مباشرة من خلال الغرف التجارية ، والفترة الجارية تشهد تواصلنا الدائم بالسلاسل التجارية الكبرى لتحديد احتياجاتها من العاملين فى الوظائف التخصصية ، وذلك فى إطار مشروع تأهيل وتدريب العاملين فى تجارة الجملة والتجزئة.