الفاينانشال تايمز: مليارات قطر قد تؤجل قرض صندوق النقد لمصر

قالت صحيفة فاينانشال تايمز أنه بعد أسبوع من الأزمات يظهر أن مصر تشهد وقتا أفضل من المعتاد فى ظل استئناف محادثات الصندوق، وتحسن أرقام التضخم خلال شهر مارس، علاوة على إعلان قطر أنها ستدفع نقدا 3 مليارات دولار للبلاد.
غير أن الصحيفة قالت فى تقرير بعنوان "قرض قطر يعلق صندوق النقد "إنه عند النظر بصورة أعمق، هناك علامات مثيرة للقلق فى الطريق، حيث يشاع أن محادثات صندوق النقد الدولى لا تسير على ما يرام، مع سعى مصر للحصول على أكثر من 4.8 مليار دولار التى طلبتها فى الأساس.
ورجحت أن تصريح وزير التخطيط أشرف العربى حول «زيادة القرض» يعنى أنه بالتأكيد قد تم الحديث عنه وراء الأبواب المغلقة.
الصحيفة البريطانية اعتبرت أن قطر جاءت لتعكر المياه، لافتة إلى أنها قد دعمت بالفعل مالية مصر المتعثرة ب5 مليارات دولار؛ ولكن 3 مليار دولار تمويل إضافية من الدولة الغنية بالنفط يعد سخاء يصل إلى حد التبذير، على حد قول الصحيفة، التى تساءلت إذا كان هذا يساعد أو يعيق التقدم مع الصندوق.
وأوضحت أن مصر بحاجة إلى أكثر بكثير من مجرد 3 مليار دولار، حيث كان من المتوقع أن يفتح قرض صندوق النقد الدولى الباب ل10 مليارات دولار أخرى أو نحو ذلك من مصادر أخرى.
«تايمز» قالت إن هذا الإجراء يمنح مصر بعض الوقت، ولكن هل سيتم تبديده، ولفتت إلى أنه كانت هناك خطوات مبدئية نحو إصلاح الدعم الحكومى المرهق، إلا أن صندوق النقد الدولى يطلب اتخاذ تدابير أكثر شدة، ومع تأجيل الانتخابات مرة أخرى إلى أكتوبر، فإن الدعم السياسى لمثل هذا الإصلاح غير مؤكد. واستشهدت الصحيفة برأى رضا أغا، كبير الخبراء الاقتصاديين المتخصص بشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة «فى تى بى كابيتال» الروسية، الذى يرى أن قرض قطر إيجابى، واصفا إياه بأنه «حقنة فى ذراع مصر»، لكنه أشار إلى أن القرض يخلق المزيد من الشك.
واعتبر أغا أنه من الصعب القول إذا كان ذلك يعنى أن برنامج صندوق النقد الدولى سوف يتم تأجيله الآن مرة أخرى، فالدعم القطرى يمكن أن يكون جزءا جيدا من حزمة تمويل أكبر متوقعة فى إطار برنامج الصندوق، ولكنه يعكس أيضا احتمالات أقل بدعم مماثل من ليبيا والعراق.
ومع ذلك، فإن الإعلان عن الدعم القطرى يأتى فى أعقاب بعض الأخبار الإيجابية بشأن السياسة الداخلية. إذا كان هذا يشير إلى أن الحكومة فى مزاج الإذعان أكثر لمطالب المعارضة، هذا يحتمل تأخير اتفاق صندوق النقد الدولى، حيث يبدو أن الجماعات العلمانية تعارض الاقتراض من الصندوق، خصوصا من قبل الحكومة الحالية قبل انتخابات البرلمانية.
الصحيفة حذرت من أن تأخير قرض صندوق النقد الدولى يضع فقط مزيدا من الضغوط على الاحتياطات الأجنبية التى استقرت عند حاجز 13 مليار دولار.
ولفتت إلى مواصلة تراجع قيمة الجنيه بخطى ثابتة، ليصل إلى 6.86 مقابل الدولار، 2012، ما يجعل الواردات أكثر تكلفة، وبخاصة القمح والسولار، التى باقترانها مع أى إلغاء للدعم، سوف تقود إلى التضخم.
وفى ختام تقريرها، استشهدت الصحيفة بتعليق مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» الاقتصادية المرموقة، التى رأت أن الأمر يتحول إلى حلقة مفرغة.