صرح مصدر مسئول بوزارة المرافق أنه من المقرر أن تعتمد الوزارة على مصادر تمويلية بديلة وذلك بعد قرار الاتحاد الاوروبي برفض تقديم دعم جديد لدعم مشروعات تنمية وتحديث المرافق،مشيرا إلى أن مشروعات الppp والمشاركة المجتمعية من ابرز المصادر البديلة. وأضاف المصدر أن الدولة لا تمتلك موارد كافية خلال المرحلة الحالية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للمناطق المحرومة والبالغة نحو 50% من محافظات وقرى الجمهورية،لافتا الى أن الحكومة بهذه الحالة ستكون الملاذ الاخير لتنفيذ هذه المشروعات. وأوضح ان هذه المصادر ستكون متنوعة ما بين المشروعات التي سيتم تنفيذها وفقا لنظام المشاركة المجتمعية والذي يقوم فيه أهالي المنطقة التي تحتاج لمحطة الصرف الصحي بجمع التبرعات واللجوء للوزارة لطرح المحطة وتنفيذ ما بقي منها،مضيفا أنه سيتم ايضا الاعتماد على الموارد المالية التي تقدمها مبادرة طمصر الخير" والتي تم توقيعها مع جمعية مصر الخير لتحويل جزء من أموال الزكاة لتوفير خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة. وأشار المصدر إلى أن مشروعات الppp سيكون لها دور في توفير جزء من المبالغ التي تحتاجها الوزارة حيث سيتم طرح تنفيذ الاجزاء الكبرى من مشروعات الصرف الصحي للشراكة مع القطاع الخاص بنظام الانتفاع،فضلا عن استغلال المياه الناتجة عن محطات المعالجة في ري الاراضي المنزرعة بالمحاصيل غير الغذائية. وكان الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق قد كشف في تصريح سابق ل"أموال الغد" عن رفض الاتحاد الأوروبي دعم مشروعات تنمية وتحديث المرافق ،لحين استقرار الاوضاع السياسية والأمنية بالبلاد .