خصصت وزارة الشئون البلدية القروية السعودية 238 موقعاً في كافة مناطق المملكة العربية السعودية لوزارة الإسكان لإقامة المشاريع السكنية بمساحة إجمالية تزيد على 169 مليون متر مربع. أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن مساحات الأراضي التي تم تخصيصها لوزارة الإسكان تفوق الاحتياج الذي حددته خطة التنمية التاسعة والتي تنص على استهداف 12 مليون وحدة سكنية، بحيث تكفي هذه المساحات لبناء ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية من نمط الفيلات، أو أكثر من 600 ألف وحدة من نمط الشقق السكنية. وقال المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، المتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر، في تصريح صحفي أمس الإثنين، إن الوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات من خلاله بتنفيذ ما يزيد على 2.2 مليون منحة أرض سكنية استفاد منها ما يزيد على ثلثي الأسر السعودية، بمعدل زيادة سنوية يتجاوز 80 ألف منحة سنوياً، وهو رقم يزيد على المعدل السنوي لرخص البناء التي تصدر سنوياً لإنشاء المباني السكنية في جميع المناطق. ولفت "حمد العمر" إلى وجود بعض التحديات بشأن توفير منح الأراضي السكنية في بعض المناطق منها شح الأراضي الصالحة للتخطيط والسكن بما في ذلك توفير الخدمات والمرافق بها خاصة في بعض المدن الرئيسية مثل الرياضوالدماموجدة مقارنة بحجم الطلب على أراضي المنح والمساكن عموما، إضافة إلى نقص الأراضي في مناطق أخرى لظروفها الطبيعية مثل منطقتي عسير والباحة ولاسيما في ظل تركيز القطاع الخاص العقاري على الاستثمار في المدن الكبرى، على حساب المدن المتوسطة والصغيرة والقرى. وبالإضافة إلى الرياض، الدمام، جدة، تعد كل من مدن المدينةالمنورة، مكة، والخبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بمليارات الدولارات. وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في البلاد أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بتأسيس وزارة للإسكان في مارس/آذار 2011، ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات ، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية وأكد "العمر" استمرار الوزارة من خلال أمانات المناطق في تخصيص المنح للمواطنين الحاصلين على قروض صندوق التنمية العقارية وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن، مع الحرص على أن يتوفر في هذه الأراضي الحد الأدنى من المرافق العامة وربط برامج المنح ببرامج "إسكان" بما يضمن حصول المواطن على مسكن، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 18/1/1431ه، والذي قدمت الوزارة منذ صدوره أكثر من 110 آلاف منحة سكنية للمواطنين المستحقين للمنح، ومنحهم رخص البناء عليها تمهيداً لإفراغ ملكيتها لهم بعد اكتمال أعمال البناء.
