مجلس الشورى : قانون الصكوك ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية

أكد الدكتوراحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ، أن قانون الصكوك ليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية ، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بأية ملاحظات تبديها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، إذا ما ارتأت فى أى من مواده مخالفة للشريعة.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الشورى لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق ، باعتباره أحد أساتذتها ، حيث شهد بعض إجراءات منح الكلية شهادة الاعتماد الأكاديمى فى حضور لجنة متابعة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة و الدكتور "عبد الله الشنوانى" عميد الكلية.
و أعلن "فهمى" ، أن مجلس الشورى سوف يبدأ غدا "الإثنين" فى جلسته العامة ، مناقشة مواد قانونى انتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية ، مؤكدا أن جميع المواد تم الاستقرار عليها فى اللجان المختصة ، بما يتفق مع ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا ، بما فى ذلك مادة العزل السياسى لرموز النظام السابق ، عدا المادتين المتعلقتين بالتجنيد والإشراف القضائى على تصويت المصريين فى الخارج ، حيث تحتاجان لمزيد من المناقشات للاتفاق حولهما وضمان دستوريتهما .
وقال "فهمى" ، أن المجلس سوف يرسل القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا فور الانتهاء من مناقشتهما ، وفى حالة إبداء المحكمة لأى ملاحظات أو تحفظات أخرى على موادهما ، فسيقوم المجلس بتعديلها و إعادتها مرة أخرى للمحكمة للتأكد من دستوريتها .
وأكد رئيس مجلس الشورى ، أنه سيتم الالتزام بهذه الخطوات ، حتى لو أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب ، وذلك ضمانا لدستورية القانون وحماية للمؤسسات من الطعن عليها ، لافتا إلى أنه يتوقع ألا تجرى انتخابات مجلس النواب قبل شهر أكتوبر القادم .
و قال "فهمى" ، أنه لن يتم إقرار قانون حق التظاهر السلمى ، قبل طرح جميع مواده للحوار المجتمعى ، مؤكدا أن التظاهر السلمى حق دستورى مكفول ولا يمكن لأحد أن يقف أمامه ، و فى الوقت نفسه فإن الحفاظ على ممتلكات الدولة وحريات الأشخاص حق دستورى أيضا .
و نوه رئيس مجلس الشورى ، أن موضوع النائب العام ، هو مسألة قانونية دستورية ، قائلا "نحن نحترم القانون ، ونجل أحكام القضاء" .
و أشار "فهمى" ، إلى أن الأجندة التشريعية لمجلس الشورى تتضمن عددا من القوانين الهامة التى تتطلب سرعة إنجازها ، و أهمها كادر الأطباء و قانون هيئة الغذاء والدواء و قانون النقد الأجنبى الذى يهدف للسماح بزيادة حجم الأموال القادمة من الخارج ، والذى تم الانتهاء منه فى اللجان المختصة و ستبدأ مناقشته فى الجلسات العامة للمجلس .