خبير مصرفي : استثمارات البنوك بأدوات الدين وراء خفض تصنيفها الائتمانى..ولا خوف على ودائع العملاء

ارجع احمد سليم ،الخبير المصرفى و مديرالبنك العربي الافريقي ، تخفيض موديز التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، الى استثمار هذه البنوك جزء كبير من أموالها بأدوات الدين المحلي من أذون وسندات الخزانة والتي زادت المخاطر المتعلقة بها بعد خفض التصنيف الائتمانى للدولة اكثر من مرة متتالية يجانب خفض التصنيف الائتمانى للسندات المصرية قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى وارتفاع الدين المحلي وتخطية حاجز التريليون جنيه .
واضاف ل"أموال الغد" ان هذا التصنيف لا يؤثر على ودائع العملاء بهذه البنوك اطلاقاً ، قائلاً ان التأثير السلبي لهذا التخفيض يقتصر على تعاملات البنوك الخارجية فقط حيث زيادة القيود المتعلقة بفتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية الامر الذي يؤثر على عمليات الاستيراد من الخارج .
واشار الى عدم تأثير هذا التخفيض على قرار رفع الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي والذى يهدف الى تشجيع العملاء على الاقبال على العملة المحلية بدلاً من الدولار حيث زادت معدلات الدولرة خلال الفترة الاخيرة بشكل كبير ، موضحا ان 70% من ودائع العملاء من القطاع العائلي والذي لا يهتم بدوره بمسألة التصنيف الائتماني وانما بالفائدة الاعلى .
أوضح ان خفض التصنيف الائتمانى لودائع البنوك لن يدفع الافراد الى اللجوء الى الدولرة كبديل حيث ارتفاع العائد على الودائع المحلية وارتفاع سعر الدولار والذي وصل الى 6.82 جنيه،متوقعا ان ينخفض السعر مرة اخرى وبالتالي لن يلجأ الافراد الى تحويل ودائعهم بالعملة الدولارية تخوفا من هذا الانخفاض .