الصناعات الغذائية تعترض على قانون الضريبة العقارية بمذكرة لوزير المالية

تعتزم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات رفع توصية الي لجنة الضرائب بالاتحاد تتضمن ضرورة إعداد مذكرة لرفعها الى وزير المالية اعتراضا على قانون الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم، حيث أكد محمد شكري,رئيس الغرفة، على رفضه لقانون الضرائب العقارية شكلا ومضمونا، محذرا من أن هذا القانون سيلحق الضرر بالصناعة والإقتصاد.
ونوه شكري أن الغرفة ناقشت مقترحات اللجنة الجديدة في إجتماع مع محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب بالإتحاد، تمهيدا للتقدم بها الي وزارة المالية.
وأضاف أن إجتماع مجلس إدارة الغرفة تناول المشكلات التي تؤثر علي الصناعات الغذائية في الفترة الأخيرة ،موضحا أن التسعير الجديد للسولار وهيئة سلامة الغذاء والقرار الوزاري بتسهيل الحصول علي السجل الصناعي كانت علي رأس مناقشات المجلس.
من جانبه قال حسن الفندي،عضو غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات إن فرض ضريبة عقارية علي المصانع يضر بالصناعة والإقتصاد المصري في الوقت التي تحارب فيه الصناعة من أجل الاستمرار.
يشار الى أن لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات كانت قد عقدت إجتماع أمس الأول بمقر الاتحاد لمناقشة قانون الضرائب العقارية وتأثيره علي الصناعة والاقتصاد، وتم الإتفاق علي إرسال مذكرة الي وزير المالية تتضمن مقترحات اللجنة وطلب لقاء الوزير لشرح تلك المقترحات.
كما أوصت المذكرة بضرورة إعفاء المصانع المتوقفة والخاسرة ومساكن العاملين من سداد الضريبة العقارية.