الحكومة الكويتية تمتنع عن التصويت على قانون اسقاط فوائد القروض

شهدت جلسة مجلس الامة الكويتى سجالات وتهديدات بتقديم استجوابات ، فى جلسة مناقشة قانون إنشاء صندوق "دعم الأسرة" الخاص بإسقاط فوائد القروض ، ورغم ذلك مرت المداولة الأولى للقانون أمس بموافقة 33 نائباً ورفض ثلاثة وامتناع 20 عضواً من بينهم الحكومة عن التصويت انتظارا للتعديلات فى المداولة الثانية .
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله قبل التصويت على القانون ، إن "الحكومة رغم رفضها للقانون في صيغته الحالية ، فإنها من مبدأ التعاون ستمتنع عن التصويت متطلعة إلى أن يقر المجلس التعديلات المطلوبة قبل المداولة الثانية" ، مؤكداً أن "بقاء القانون على وضعه الحالي يحتاج إلى تعديلات جذرية تجنبنا أي تداعيات أو سلبيات مستقبلية قد تؤثر على سلامة القرار وتنفيذه".
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن التكلفة المالية للقانون قد تصل إلى 4 مليارات دينار ، بسبب عدم وجود سقف مالي معين للصندوق وإدخال البنوك والمؤسسات والشركات الإسلامية ، مشيراً إلى أنه "لا أحد يعلم الكلفة الحقيقية للقانون بمن فيهم اللجنة المالية التي أعدته" ، موضحاً أن "الطريقة التي قُدِم بها هذا الاقتراح بقانون تضمنت جزءاً لا يمكن تطبيقه لاسيما أن جزءاً كبيراً من التسويات تمَّ برضا الطرفين من دائن ومدين".
واشار مصدر وزارى مطلع الى أن الحكومة تسلمت النص النهائى لمشروع القانون مساء اول امس " الاثنين " ولم يتسن لها مراجعته كاملا ، كما أن الوزراء منقسمون حول مشروع قانون إسقاط فوائد القروض فيما يتعلق بالشرائح المستحقة للاستفادة من صندوق دعم الأسرة ، فهناك من أيّد القانون وهناك من رفض القانون ولذلك امتنعت الحكومة عن التصويت ، مؤكدا أن الحكومة تؤيد معالجة القروض ولكن تحتاج إلى تقنين الفئات المستحقة ، ونأمل أن يتم التوصل إلى حلول تقرب وجهات النظر لتمرير القانون في المداولة الثانية.
وأشاد رئيس المجلس علي الراشد بموقف الحكومة الممتنع عن التصويت إلى حين رؤية التعديلات قبل المداولة الثانية ، مؤكداً أنه "موقف يُحسب لها، وهذا نوع من التعاون" ، معرباً عن رضاه بالوصول إلى حل لمشكلة القروض ، موضحا أن الأعضاء ال33 الذين صوتوا بالموافقة على القانون كان بإمكانهم إقراره في مداولته الثانية ، لأنه بحاجة إلى 33 صوتاً فقط ، ورغم ذلك تعاونوا حتى لا تكون هناك مداولتان في يوم واحد ، وهذا هو التفاهم المطلوب لإقرار هذا القانون