قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك، أن العاملين المصريين في فرنسا عرضوا الاستثمار في الصكوك بمليار دولار، بمجرد طرحها . وأوضح أن الحس الوطني لدي المصريين بالخارج دفعهم لدعم الاقتصاد لافتا إلى أن العاملين في فرنسا عرضوا التبرع بمليار دولار ولكن وزارة المالية رفضت وطالبتهم باستثمارها في الصكوك. وأكد أن الدعاية الجيدة لمشروع الصكوك كان لها المردود الجيد في تزايد الطلب علي الاستثمار في مصر خصوصا من العاملين في دول الخليج والسعودية لافتا إلي أن الصكوك تستهدف جذب جزء كبير من استثمارات المصريين بالخارج البالغة 200 مليار دولار إلي جانب ثلاثة شرائح مستهدفة أيضاً، أهمهم المؤسسات المالية العالمية التي لديها سيولة كبيرة ،حيث أن 70% من إصدارات الصكوك تستحوذ عليها تلك المؤسسات ، والشريحة الثالثة القطاع الغير الرسمي والذي يحتفظ بسيولة نقدية كبيرة خارج البنوك،حيث أن 85% من المصريين لا يمتلكون حسابات بنكية ، أما الشريحة الرابعة فهي البنوك الإسلامية والتي تتميز عن التجارية باختصاصها في ترويج منتجات الصيرفة المتفقة مع الشريعة الإسلامية. وأشار إلي أن وزارة المالية اجتمعت مع عدد من مؤسسات وبنوك عالمية والتي أبدت إعجابها بالتجربة المصرية واستعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم مثل بنك "كريدى أجريكول" و"سيتى بنك دبي" و"ستاندر تشارترد" و"بى إن بى باريبا" وHSBC"" و"جى بى مورجان" و" دويتش بنك " بالاضافة إلي البنك الاسلامي للتنمية والذي أبدي استعداده للاستثمار في الصكوك المصرية بقيمة 6 مليار دولار خلال 3 سنوات