نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصدر بوزارة المالية، قوله إن مصر «تدرس عرضًا بقرض مؤقت من صندوق النقد الدولى»، مضيفا: «تلقينا العرض، لكننا لم نتخذ قرارًا بعد». وقال المصدر، في تصريحات للوكالة اليوم الاثنين، إن التمويل الذي يعرف باسم «أداة التمويل السريع لصندوق النقد» مؤقت، وليس بديلًا لمفاوضات مصر مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأضاف أن القرض لن يكون بديلا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى. وقال: «مصر تواصل العمل لإعادة هيكلة اقتصادها من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى». وقالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم الصندوق: «استخدام أداة التمويل السريع قد يكون خيارًا إذا دعت الحاجة لتمويل مؤقت لحين تطبيق برنامج اقتصادي قوي للأمد المتوسط». وتابعت بقولها: «في نهاية المطاف هذا قرار يخص السلطات المصرية».