اكدت جمعيات سوق المال والشعبة العامة للاوراق المالية ان مقترح فرض ضرائب على توزيعات ارباح الشركات سيؤدي الي اضعاف تنافسية البورصة المصرية خاصة وان الاسواق الناشئة المماثلة واسواق الشرق الاوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض اي ضرائب على التوزيعات . اضافوا ان قانون الضريبة على الدخل الحالي يعفي الارباح الناتجة عن التوزيعات منعا للازدواج الضريبي حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك . اوضحوا ان المضي قدما في فرض ذلك المقترح سيؤدي الي هروب الاستثمارات من سوق المال بما يضر جذرياً بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة كما ان فرض تلك الضريبة ستؤدي الي حدوث ظاهرة التخلص من عبء الضريبة لدى المستثمرين حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئا على المكلف بها يدفعه الي محاولة التخلص منها اما بنقل عبئها الي شخص اخر او التخلص منها بصورة جزئية او كلية خاصة مع تراجع ارباح الشركات بسبب الظروف الحالية . أكدوا ان السياسات المالية يجب ان تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتي لا تؤدي الي انكماش اقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع اسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الارباح التجارية والصناعية على الرغم من ان مصر في حاجة ملحة الي سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التي اتسع نطاقها والتي بلغت رسميا 13% نهاية 2012 .