التحالف الشعبي الاشتراكي يؤيد العصيان المدني ويطالب بإقالة النائب العام ومحاكمة وزير الداخلية

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيانٍ صحفي أصدره اليوم الخميس، تأييده الكامل للعصيان المدني الذي يدخل يومه الخامس بمحافظة بورسعيد، وانضمت إليه مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وبعدها محافظة الإسماعيلية، مستنكرًا تعامل الحكومة الإخوانية، بحسب البيان، مع المطالب العادلة لشعب بورسعيد باللجوء للتهديد والوعيد بدلاً من الاستجابة لها، فضلاً عن “رشوة" مدن القناة بمبلغ 400 مليون جنيهًا وندب قاضي تحقيق مستقل في الأحداث الأخيرة ببورسعيد، واصفًا هذه السياسات بالمحاولات اليائسة للسيطرة على المدن الباسلة.
وقال الحزب، في بيانه، إن حكم الإخوان المسلمين ينسى ما لمدن القناة من ذاكرة وطنية وشعبية تاريخية، مشيرًا إلى أن بورسعيد، كعادتها، تكافح من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والقصاص من قتلة الشهداء.
كما أعلن الحزب تضامنه مع مدن القناة، وسائر المدن المصرية، في مطالبها بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته على مسئوليته عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الثوار، إقالة النائب العام الذي يحمي عمليات القتل والتعذيب، بحسب البيان، القصاص من قتلة الثوار، ومحاكمة القائمين على عمليات القتل والثوار.
فيما حمل الحزب الحكومة والرئاسة المسئولية الكاملة عن كل الجرائم التي ترتكب ضد شعب مصر وثورته، بحسب البيان