أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تأييده الكامل للعصيان المدني الذي يدخل يومه الخامس في بورسعيد، مطالبًا بإقالة وزير الداخلية الحالي ومحاكمته وإقالة النائب العام، ومحملا الحكومة والرئاسة المسئولية الكاملة عن كل الجرائم التى ترتكب ضد شعب مصر وثورته. وقال الحزب في بيان صحفي له الخميس، أن أهالي بورسعيد شاركوا بمختلف أطيافهم في العصيان المدني في المدينة الباسلة من العمال والموظفين والطلاب وآلتراس النادى المصري والتجار واصحاب المحلات، الذين وضعوا لافتات على ابواب محلاتهم مكتوبا عليها " مغلق للعصيان". وذكر البيان أن التشويه " آله التزوير الإخوانية" لكفاح بورسعيد وعصيانها المدني السلمي، ووصف ثوارها بالبلطجية، كان سببًا في غضب أهالي بورسعيد. وأشاد التحالف الشعبي بانضمام مدن آخري للعصيان المدني السلمي مثل دسوق والاسماعيلية، واتساع خريطة الوطن احتجاجات ثورية متباينة في طنطا والمحلة و الفشن وغيرها. وأوضح الحزب مطالبه الرئيسية في ثلاثة مطالب هي : إقالة وزير الداخلية ومحاكمته على مسئوليته عن قتل وإصابة واعتقال وتعذيب الثوار، وإقالة النائب العام الذي يصدر قرارات حبس الثوار دون وجه حق، والقصاص من قتله الثوار ومحاكمة القائمين على عمليات القتل والتعذيب.