الصناعة تلزم المصدرين بايداع تحويلات بالدولار لصرف المساندة التصديرية

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن وزارتة انتهت من إعداد القواعد الجديدة لمساندة الصادرات المقرر عرضها على المجالس التصديرية قبل إقرارها بشكلها النهائى ،وتتضمن القواعد الجديدة الزام المصدرين بايداع تحويلات دولارية للحصول على المساندة.
وقال الوزير إن هناك تنسيقاً مع مجلس الوزراء لزيادة حجم مساندة الصادرات خلال العام المالى الجديد 2013/2014، وكشف صالح عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوى من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومى من خلال إلزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم إلى البنوك المصرية مع تحويلها من نقد أجنبى إلى جنيه مصرى كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التى تقدمها الدولة لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات فى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية وهشام زعزوع وزير السياحة وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وعبد الرحمن عبد الرؤوف المدير التنفيذى للصندوق لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التصديرية التى سيتم تقديمها من خلال الصندوق.
وقال الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية، إن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتدبير وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة واستكمال الخطط والبرامج التى تستهدف مساندة كافة المصدرين ومختلف القطاعات الإنتاجية لتنميتها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها على اختراق الأسواق الخارجية، مؤكداً على أهمية الصادرات المصرية كأحد المصادر المهمة للعملة الصعبة فى الاقتصاد القومى.
وقال صالح أن مجلس إدارة الصندوق وافق على عدد من القرارات تشمل الموافقة على تخصيص 50% كنسبة إضافية من المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة فى شبه جزيرة سيناء، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانات والقدرات التصديرية المتاحة والكامنة فى سيناء لتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف الوزير أنه تقرر تطبيق نسبة المساندة الإضافية 50% للمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة فى مجال تصنيع وتصدير الأثاث بكافة أنواعه على أن تكون المحاسبة بنسبة 50% من تكلفة الشحن، مشيراً إلى أنه تم أيضا الموافقة على إدراج الاستثناء الخاص بقطاع الأثاث بنسبة 85% فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية.
وأوضح الوزير أنه تقرر مد عمل برنامج مساندة الشحن الجوى للحاصلات الزراعية حتى نهاية يونيو المقبل على النحو التالى 200 دولار للطن للمشحونات على شركة مصر للطيران للركاب و400 دولار للطن المشحونات على شركة مصر للطيران للبضائع و200 دولار للطن، التى تقوم مصر للطيران بتدبير فراغاته وذلك لغرب أوروبا والمملكة المتحدة.
وأشار الوزير إلى أنه تم الموافقة على مساندة البرنامج القومى للمكافحة المتكاملة للآفات المحجرية وذبابة الفاكهة وثمار الخوخ وفى هذا الصدد تم تخصيص 25 مليون جنيه لهذا البرنامج بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية خاصة التى لها أسواق واعدة فى التصدير للأسواق الأوروبى.
وقال صالح إن الاجتماع استعرض أيضا عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرنامج المساندة التى يتم تقديمها من خلال الصندوق، حيث وافق أعضاء مجلس الإدارة على عدد من القرارات وشملت الموافقة على عدم مطالبة صندوق تنمية الصادرات للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة العامة والخاصة بتقديم سجل صناعى والاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لصرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها.
إلغاء رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى والاكتفاء برد الأعباء عند التصدير النهائى للأسواق الخارجية.
الموافقة على إعفاء شركات السجاد اليدوى من تقديم شهادة جودة عند التقدم بأوراق الحصول على رد الأعباء.
الموافقة على إعادة العمل بالأسعار الاسترشادية لبرنامجى الرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة لاحتساب نسبة رد الأعباء طبقاً لهذه الأسعار والمقدمة من المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وإرفاق شهادة فحص ضمن مستندات الصرف للرخام والجرانيت.
الموافقة على استثناء المصانع الموجودة فى منطقة شق الثعبان من شرط السجل الصناعى والاكتفاء بتقديم شهادة هيئة الاستثمار لصرف رد الأعباء المستحق لهذه المصانع والمقدم ملفاتها بالصندوق، وذلك حتى نهاية يونيو القادم وطالب صالح بضرورة إلزام المصدرين بتقديم شهادة فحص نوعية على كميات الرخام والجرانيت المصدرة.