أبو العنين : مد ندب النشار لا يضعف موقف البلاغ المقدم ضد تعيينه بمنصب النائب

اكد حسن أبو العنين المحامي العترض في بلاغه على تعيين المستشار خالد النشار نائبا لرئيس البورصة ، ان قيام مجلس القضاء الاعلى بمد ندب النشار كنائب لا يعتبر رفضا من المجلس للبلاغ المقدم ضد النشار بل تم احالته من النيابة الى مجلس القضاء الاعلى للبت فيه .
وأضاف ان رد المجلس من المقرر ان يصل النيابة العامة والتى تقوم بدورها بإخطار المدعى بقرار المجلس الاعلى للقضاء ، مشيرا ان ملف البلاغ مازال امام المجلس الاعلى للقضاء والذى لم ينته من الاطلاع عليه بعد ، كما انه فى حالة ثبوت ادانة المستشار النشار فإنه سيتم الغاء مد ندبه .
ولفت ان البلاغ لم يتضمن اتهامات الندب فقط ولكن شمل على اتهامات اخرى تختص بإستغلال نفوذه القضائية .
وكان هشام عبد الحليم عامر المنتدب للعمل بمكتب المستشارين بالبورصة المصرية ، قد تقدم ببلاغ إلي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى تحت رقم 168 لسنة 2013 ، ضد خالد حسن أمين النشار مستشار استئناف بمحاكم أمن الدولة طوارئ العليا والمنتدب للعمل بالبورصة المصرية لمنصب نائب الرئيس ، وذلك لمخالفته الدستور ومباديء استقلال القضاء وقيامه بممارسة عمل تنفيذي يتعارض مع كونه قاضيا يتسم بالحيدة وتحقيق العدل.
تضمن البلاغ ان المستشار خالد النشار تم تعيينه بصفته قاضيا بمنصب رئيس هيئة الالزام بادارة الرقابة المالية وهو منصب تنفيذى بهيئة سوق المل فى بداية 2008 ، ثم تعينه نائبا لرئيس البورصة منذ سبتمبر 2011 ، بالاضافة الى قيامه بإلقاء المحاضرات بالجامعة الامريكية بالقاهرة مقابل مكافآت مالية دون أخذ موافقة مجلس القضاء الاعلى .
كما أكد البلاغ قيامه باستغلال سلطاته كقاضى والاتصال بوكيل النائب العام محمد حنفى وكيل نيابة وسط القاهرة الكلية وذلك لالغاء ميعاد التحقيق فى الاوراق المقيدة برقم 1688 لسنة 2012 عرائض وسط القاهرة ، فضلا عن قيامة بتهديد الطالب بكونه ضابط أمن دولة ويستطيع الاطاحة به وقتما يشاء وهو متخصص فى ذلك بل أنه يتباهى بذلك على صفحات الجرائد اليومية والاسبوعية.
وأشار الى صرف مبالغ مالية ومكافآت نتيجة عمله التنفيذى كنائب لرئيس البورصة وعضو مجلس أدارة بالبورصة المالية مقابل الاعمال التنفيذية التى يمارسها بما يخالف القانون ، رغم أن المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالاضافة الى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلى على ان يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الاعمال بعد أنتهائها .
ويحدد القانون شروط واجراءات تعينهم , وينظم مساءلتهم تأديبيا , ولا يجوز ندبهم الا ندبا كاملا , وللجهات وفى الاعمال التى يحددها القانون , وذلك كله بما يحفظ أستقلال القضاء وأنجاز أعماله .
وكان مصدر مسئول بالبورصة قد صرح بأن مجلس القضاء الأعلى، قد وافق على مد ندب المستشار خالد النشار كنائب لرئيس البورصة حتى نهاية يونيو المقبل.
وفي سياق متصل كان مصدر بالبورصة المصرية قد صرح بموافقة مجلس القضاء الاعلى على مد ندب النشار ، والذى كانت مدة ندبه ستنتهى يوم 16 فبراير الجارى، تأتى بهدف استكمال إستراتيجية إعادة الهيكلة الإدارية والتطوير المؤسسى للبورصة المصرية والتى يشرف عليها بالتعاون مع رئيس البورصة الدكتور محمد عمران".
وتم تعيين النشار نائبا لرئيس البورصة فى 22 سبتمبر 2011 بقرار من رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور عصام شرف، وكان يعمل وقتها رئيس إدارة الإلزام بهيئة الرقابة المالية، منتدبا من مجلس القضاء الأعلى حتى تاريخ 16 فبراير 2013.
وعين النشار وكيلا للنيابة بمكتب النائب العام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 1993، وفى نهاية عام 2000 عين قاضيا بمحكمة عابدين وقصر النيل ومحكمة الشئون المالية والتجارية.
وانتدب فى مطلع عام 2008 - بجانب عمله - مستشارا قانونيا لرئيس هيئة سوق المال المصرية، تزامنا مع عمله مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة، وتم تعيينه مؤخرا مستشارا بنيابة أمن الدولة العليا.
ودرس النشار نظم أسواق المال الدولية فى كلية القانون جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن دراسته تشريعات أسواق المال والأسهم وإدارة المحافظ المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشارك فى العديد من البرامج الرقابية بهيئة سوق المال الأمريكية