الماسه كابيتال : تأسيس 11 صندوقا للأسهم الخاصة بمنطقه الشرق الاوسط خلال 2012لجمع 399 مليون دولار

أصدرت "الماسة كابيتال"، شركة إدارة الأصول تقريرها السنوي الخاص بأسهم الملكية الخاصة ووفقاً للتقرير، فقد اختتمت سوق الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2012 بشكلٍ إيجابي؛ إذ تم خلاله الإعلان عن تأسيس 11 صندوقاً للأسهم الخاصة تهدف إلى جمع 398,9 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى إبرام 65 صفقةً بقيمة إجمالية قدرها 1,155.3 مليون دولار أمريكي مقارنةً بعام 2011 الذي تم خلاله إبرام 30 صفقة بقيمة 251,1 مليون دولار. وسجلت صفقات أسهم الملكية الخاصة أداءً قوياً ولاسيما خلال النصف الأول من العام.
وشملت نشاطات الأسهم الخاصة في المنطقة بالدرجة الأولى المغرب الذي أبرم 16 صفقة، تلته الإمارات التي أبرمت 14 صفقة، ومصر بواقع 10 صفقات، ومن ثم الأردن بواقع 8 صفقات، ولبنان الذي أبرم 6 صفقات، وأخيراً تونس التي أبرمت 4 صفقات.
وكان "صندوق ومضة كابيتال" و"صندوق الشرق الأوسط لرأس المال المغامر" الأكثر نشاطاً خلال العام مع إبرام كل منهما 8 صفقات.
أما على صعيد قيمة الصفقات، فقد تصدرت دولة الإمارات قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة مع إدارة صفقاتٍ بقيمة 553,3 مليون دولار أمريكي من إجمالي صفقات المنطقة البالغة قيمتها 1,155.3، وتلتها مصر والمغرب اللتين أبرمتا صفقات بقيمة 317,9 مليون دولار و137,9 مليون دولار على التوالي. وتربع قطاع الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات على عرش القطاعات الأكثر ربحية في قطاع الأسهم الخاصة لعام 2012.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 9 عمليات تخارج لاستثمارات الأسهم الخاصة في عام 2012؛ إذ نفذت كل من "شعاع بارتنرز" و"الصندوق الإسلامي للبنى التحتية التابع للبنك الإسلامي للتنمية" عمليتي تخارج لكل منهما. ففي شهر يوليو 2012، قام "صندوق شعاع بارتنرز 1" - البالغة قيمته 200 مليون دولار أمريكي - ببيع أسهمه في شركة "العربية للطيران"؛ كما أعلنت "شعاع" خلال الشهر ذاته عن تخارجها الناجح من استثمارها في شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" التي تتخذ من دبي مقراً لعملياتها.
وفي فبراير 2012، باع "الصندوق الإسلامي للبنى التحتية التابع للبنك الإسلامي للتنمية" 23,3% من أسهمه في مشروع محطة "المناخر" لتوليد الطاقة في الأردن إلى "شركة الكهرباء والماء القطرية". إضافةً إلى ذلك، أعلن "البنك الإسلامي للتنمية" عن بيع 38,8% من أسهمه في شركة "أيه إي إس أواسيس" المحدودة إلى الشركة القطرية ذاتها.كما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 11 عملية اكتتاب عام أولي بقيمة 1,692.9 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد العدد، جاءت المملكة العربية السعودية في الطليعة محققة 7 اكتتابات، تلتها كل من عمان وتونس باكتتابين لكل منهما.
أما من حيث حجم الاكتتاب، فقد جمعت "مجموعة الطيار للسفر" المبلغ الأكبر بواقع 364,8 مليون دولار أميركي في شهر مايو. كما جاء الاكتتابان الضخمان الآخران من المملكة العربية السعودية ووفقاً للتقرير، واصل الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاشٍ ضعيف خلال عام 2012.
واتسمت الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية بمعدلات نمو بطيئة لم تتح إحداث أي تأثير ملموس على معدلات البطالة.
كما شهدت الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، اللتين حققتا نمواً سريع الوتيرة حتى عام 2011، حالة من الركود خلال عام 2012. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفضت حالات عدم اليقين الناجمة عن التحولات الاقتصادية والسياسية للربيع العربي إلى ركود النشاط الاقتصادي في عدد من البلدان.
وأضاف داش: "ثمة العديد من العوامل التي أسهمت بدعم نمو المنطقة عموماً كان من بينها الانتعاش الاقتصادي الذي فاق التوقعات في ليبيا ما بعد الحرب، إلى جانب النمو الكبير لدول الخليج العربي في ظل ارتفاع أسعار النفط واستمرار تركيز حكوماتها على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية".
وأشار تقرير "الماسة كابيتال" إلى استمرار هشاشة الأوضاع المالية في أسواق منطقة اليورو مع انتشار الركود في العديد من اقتصادات دول محيط أوروبا واتساع نطاق تأثيرها ليشمل الاقتصادات الأكبر حجماً.
وبالرغم من موافقة "البنك المركزي الأوروبي" على إنشاء برنامج "المعاملات النقدية المباشرة" لتعزيز مستوى الثقة في الأسواق، غير أنه من المحتمل أن تشهد منطقة اليورو انكماشاً اقتصادياً في عام 2012 مع توقعات بتحقيق نمو طفيف خلال عام 2013. ورغم أن السياسة النقدية لا تزال تتسم بٍالجرأة والقدرة على التكيف مع الظروف السائدة في المنطقة، إلا أن توسيع نطاق تجزئة السوق المالية بمقتضى تنوع علاوات المخاطر في بلدان منطقة اليورو قد أضعف انتشار فوائد السياسة النقدية في مناطق محيط القارة الأوروبية.
وسجل النشاط الاقتصادي في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2012 انكماشاً بنسبة 0,25% مع ترتب دفع ديون سكنية كبيرة عقب الطفرة السكانية التي قيدت الاستهلاك المحلي في كلٍ من إسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة.
وأسهم برنامج التيسير الكمي الموسع الذي أطلقه "بنك إنكلترا المركزي" - إلى جانب "برنامج التمويل والإقراض" المبتكر - في دفع عجلة الاقتصاد البريطاني الذي حقق نمواً بنسبة 1% في الربع الثالث من عام 2012.