تفاصيل اتفاقية اقتراض مصر مليار دولار من تركيا

اتفقت الحكومتان على أن تتيح تركيا لمصر قرضا بقيمة مليار دولار أمريكى، يخصص لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية وتمويل مشروعات البنية التحتية للقطاع العام، التى تنفذها مؤسات القطاع العام المصرية، بدون أى شروط تلزم تركيا بها مصر بشأن اختيار المقاولين الذين سيقومون بتنفيذ المشروعات التى ستنشأ بموجب القرض، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أن يختار المقاولون طبقا لإجراءات المناقصات المتبعة فى القانون المصرى فقط وفقا للشروق
وينص البند السادس من المادة الحادية عشرة فى الاتفاقية على أن تبذل مصر قصارى جهدها لضمان اشتراك الشركات التركية فى تنفيذ مشروعات القطاع العام الاستثمارية التى تنفذها مصر فى السنوات المقبلة، وتشرف عليها وزارة المالية.
إلا أن المادة الثالثة منعت مصر من سحب أى مبالغ مالية من القرض قبل استيفاء شروط معينة سابقة على السحب وهى تقديم 3 مستندات للحكومة التركية قبل الصرف المبدئى يجب أن يقبلها الأتراك شكلا وموضوعا، هى: رأى قانونى لمستشار قانونى لوزارة المالية المصرية، مصحوبا بالمستندات التى قد تطلبها تركيا على نحو معقول، تؤكد أن الوزارة مفوضة تفويضا لا رجعة فيه للاقتراض وتنفيذ اتفاق القرض، ومسموح لها بالسداد والتحويل لتركيا، ونسخ من قرارات الجهة أو الجهات المختصة فى مصر وجميع المستندات الأخرى المطلوبة طبقا للحالة.
وستقوم تركيا بصرف القرض لمصر على دفعتين كل منهما بقيمة 500 مليون دولار أمريكى، تم تحويل الدفعة الأولى منها فى 30 أكتوبر الماضى، والدفعة الثانية فى 30 يناير الماضى، وذلك بتحويل المبالغ على حساب مصرفى مخصص لوزارة المالية المصرية فى البنك الاحتياطى الفيدرالى بنيويورك، ثم تقدم وزارة المالية للحكومة التركية بيانا بمجالات الصرف الفعلية لكل دفعة.
وستكون مدة القرض 5 سنوات مع فترة سماح 3 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق، وتسدد الفائدة على مبلغ القرض الأصلى المنصرف والمتبقى على أساس نصف سنوى تبدأ من تاريخ تحويل تركيا كل دفعة من القرض، ويكون معدل الفائدة هو سعر الليبور «الفائدة المصرفية السنوية على الودائع» للدولار الأمريكى لمدة 6 أشهر، وفى حالة عدم سداد المبلغ المستحق بالكامل لأى سبب تسدد مصر فائدة تأخير بنسبة 1% سنويا، بالإضافة لسعر الليبور للدولار.
وتقوم وزارة المالية بسداد القرض على 5 أقساط نصف سنوية متساوية فى 30 أبريل و30 أكتوبر من كل عام، وتحول جميع الفوائد المطلوبة بالإضافة إلى أى فوائد تأخير على حساب الجمهورية التركية بالدولار فى البنك المركزى التركى فرع أنفرة، من خلال بنك الاحتياطى الفيدرالى بنيويورك، على أن تتحمل مصر جميع الضرائب وغيرها من الرسوم العامة المفروضة خارج تركيا المتعلقة بإبرام وتنفيذ الاتفاق، بما فى ذلك تكاليف تحويل العملة، ولا يتحمل الجانب التركى أى تكاليف مباشرة أو غير مباشرة أيا كانت بخلاف مبلغ القرض.
وبموجب ذلك ستسدد مصر أول دفعة من القرض فى 30 أكتوبر 2015، والثانية فى 30 أبريل 2016، والثالثة فى 30 أكتوبر 2016، والرابعة فى 30 أبريل 2017، والخامسة فى 30 أكتوبر 2017، بقيمة 200 مليون دولار لكل دفعة.
وبموجب المادة التاسعة من الاتفاقية يحق لتركيا دون اللجوء لأى إجراء قانونى تعليق صرف القرض أو إنهاؤه وطلب السداد الفورى لجميع المبالغ إذا عجز المقترض عن الوفاء بأى التزام بالسداد تجاه القرض، أو إذا صدر أى قانون أو لائحة أو قرار أو توجيه أو تصرف أو أى قرار قضائى يمنع الأداء السليم لاتفاق القرض أو يعيق صلاحية الاتفاق ولا يضمن الفائدة المرجوة منه، أو إذا أعلنت مصر رسميا التوقف عن سداد الديون لعدم القدرة.