الأموال الأجنبية تدفع بورصة دبي لأعلى مستوى في 34 شهرا

سجل مؤشر بورصة دبي أعلى مستوى إقفال في 34 شهرا يوم الثلاثاء مع إقبال ما يطلق عليها "الأموال الذكية" من جانب مستثمرين أجانب على الشراء مراهنين على انتعاش اقتصاد الإمارة في حين هوت البورصة المصرية لأدنى مستوى في 2103 بعدما قال الجيش إن الأزمة السياسية تهدد الدولة بالانهيار.
وتصدرت الأسهم القيادية الرابحين في دبي حيث زاد سهم إعمار العقارية 3.7 بالمئة وبنك الإمارات دبي الوطني 8.6 بالمئة إلى أعلى مستوياته في 14شهرا، وفقاً لرويترز.
ونزل سهم شركة الاتصالات المتكاملة (دو) ثالث أكبر سهم من حيث القيمة السوقية بعد إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني 0.6 بالمئة. ولا يسمح للمؤسسات الأجنبية بتداول أسهم شركة الاتصالات.
وقال سباستيان حنين مدير المحفظة لدى المستثمر الوطني "أدرك الناس أن هناك انتعاشا اقتصاديا في دبي وفي الوقت نفسه لدينا المزيد والمزيد من الأموال الأجنبية التي تريد الاستثمار في الأسواق الناشئة والأسواق الناشئة الجديدة."
وأضاف "للمرة الأولى منذ فترة طويلة لدينا أموال ذكية تتحرك في المنطقة - وتستهدف الأسهم القيادية وفي دبي وأبوظبي ليس هناك الكثير من الأسماء الجيدة لذلك يستهدفون إعمار وطيران العربية وبنك الإمارات دبي الوطني."
وقال إن المستثمرين الأجانب يتوخون الحذر بشأن شراء الأسهم في أبوظبي بسبب عدم التيقن بشأن قطاع العقارات في العاصمة.
وتابع قائلا "هناك ثقة أكبر في انتعاش دبي."
وقالت سلطات مطار دبي أمس الإثنين إن عدد الركاب الذين استقبلهم المطار قفز 13.2 بالمئة في 2012 لتصبح ثالث أزحم نقطة مرور دولية في العالم وهو مؤشر ايجابي لقطاع السياحة وهو من أهم القطاعات لاقتصاد الإمارة.
ودخلت دبي في حالة ركود عام 2009 مع انفجار فقاعة عقارية لكنها تنتعش الآن رغم انها تواجه استحقاقات ديون بنحو 50 مليار دولار في الفترة من 2014 إلى 2016 وفقا لتقرير أورده ستاندرد تشارترد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وارتفع مؤشر دبي 1.8 بالمئة إلى 1853 نقطة مسجلا أعلى اغلاق منذ مارس اذار 2010.
وقال حنين "الارتفاع كان قويا جدا ويجب أن نتوقع بعض عمليات جني الأرباح في الأيام أو الأسابيع المقبلة لكن الانتعاش مستمر."
وأضاف "لا أعتقد أن المستثمرين يشترون بسبب نتائج الربع الأخير من العام.. لديهم نظرة بعيدة المدى."
وصعد مؤشر سوق أبوظبي 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في 33 شهرا عند 2839 نقطة.
وخسر المؤشر الرئيسي المصري اثنين في المئة مسجلا أدنى إغلاق منذ 31 ديسمبر كانون الأول. وتراجع 3.4 في المئة في جلستين بعدما فرضت الحكومة حالة الطواريء في مدن قناة السويس.
وقال وزير الدفاع المصري يوم الثلاثاء إن الصراع السياسي في البلاد يدفعها إلى حافة الانهيار في تحذير واضح من المؤسسة التي قاد ضباط منها مصر حتى منتصف العام الماضي في حين يكافح اول رئيس منتخب بصورة حرة لاحتواء عنف دموي في الشوارع.
وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي عينه الرئيس محمد مرسي العام الماضي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة إن أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف هو حماية قناة السويس التي يلعب دخلها دورا حيويا في الاقتصاد المصري ولها أهمية كبيرة للتجارة الدولية.
وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "ما تمر به البلاد الآن من فوضى يؤكد ضرورة نزول السوق. كيف نستثمر في بلد بدون أمن؟ لا يستطيع أحد السيطرة على الشارع سواء الرئيس أو المعارضة."
وخسر سهم بالم هيلز للتعمير 1.7 في المئة وكان الأكثر تداولا حيث شكل نحو خمس الأسهم المتداولة على المؤشر الرئيسي.
ودفعت مشتريات الأجانب الساعين وراء توزيعات الأرباح سهم بنك مسقط لأعلى مستوى في تسعة أشهر.
وصعد سهم البنك 1.5 بالمئة لأعلى مستوى إغلاق له منذ 18 ابريل نيسان. وقال أكبر بنك في السلطنة من حيث القيمة السوقية في إشعار للبورصة اليوم الثلاثاء إنه أوصى بتوزيعات أرباح بنسبة 40 بالمئة تنقسم إلى توزيعات نقدية بنسبة 25 بالمئة وسندات قابلة للتحويل الالزامي إلى أسهم بنسبة 15 بالمئة.
واستحوذت البنوك على ثلاثة من أكثر أربعة أسهم تداولا بالسوق وهي بنك مسقط وبنك نزوى الذي ارتفع سهمه 0.9 بالمئة وبنك صحار الذي انخفض 0.6 بالمئة.
وقال عادل نصر مدير السمسرة في المتحدة للأوراق المالية "المستثمرون الأجانب تروق لهم توزيعات أرباح بنك مسقط وهذا أدى لموجة شراء كبيرة في السهم وأسهم اخرى مثل بنك صحار ونزوى."
وأضاف "هناك قوة دافعة ايجابية بالسوق.. النتائج جيدة للغاية والانفاق الحكومي سيساعد الشركات المدرجة على تحقيق أداء أفضل. هذا عام واعد مالم يحدث شيء على الصعيد السياسي.. نحن في حالة جيدة فيما يتعلق بالعوامل الأساسية."
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 0.4 بالمئة إلى 5836 نقطة.
وفيما يلي مستويات إغلاق أسواق المنطقة:
ارتفع مؤشر دبي 1.8 بالمئة إلى 1853 نقطة.
وزاد مؤشر أبوظبي 1.2 بالمئة إلى 2839 نقطة.
تراجع المؤشر المصري اثنين بالمئة إلى 5495 نقاط.
وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة إلى 8690 نقطة.
ونزل المؤشر السعودي 0.09 بالمئة إلى 7028 نقطة.
وارتفع المؤشر الكويتي 0.4 بالمئة إلى 6248 نقطة.
وأغلق المؤشر العماني مرتفعا 0.4 عند 5836 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.6 بالمئة إلى 1086 نقطة