النائب العام يطلب من وزير العدل تخصيص مقر الحزب الوطني له وللادارات التابعة

طلب المستشار طلعت عبدالله النائب العام من المستشار أحمد مكي وزير العدل التدخل لدى الجهات المختصة، لتخصيص مبنى الأمانة العامة للحزب الوطني (المنحل) الكائن بكورنيش النيل بالتحرير، ليكون مقرا لمكتب النائب العام والإدارات التابعة له، وبعض إدارات وزارة العدل.
وتضمن طلب النائب العام أن يكون المبنى مقرا للمكتب الفني للنائب العام، وإدارة النيابات وتفتيش النيابات وإدارة التحفظ ومكتب التعاون الدولي للنيابة العامة، إلى جانب أن يكون مقرا لمجلس القضاء الأعلى ومركز الدراسات القضائية وبعض الإدارات التابعة لوزارة العدل مثل الكسب غير المشروع والتفتيش القضائي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يأتي طلب النائب العام بهذا الشأن في ضوء ما يشهده دار القضاء العالي من تزاحم شديد للمكاتب الإدارية وللمترددين على المبنى، بما يحتم وجود مبنى جديد لائق بمكتب النائب العام والإدارات التابعة له.