اتحاد الصناعات يرحب بخطوات الحكومة باتجاه المصالحة مع مجتمع الأعمال والاستثمار

أعلن اتحاد الصناعات المصرية ترحيبه بالخطوات التي أعلنتها الحكومة مؤخرا حول فتح باب المصالحة مع مجتمع رجال الأعمال والاستثمار، مؤكدا أن مصر في حاجة ماسة إلى التوافق الوطني الشامل وتكاتف جميع أبنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة.
واعتبر الاتحاد أن هذا التصالح مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار يعد مؤشرا جيدا من شأنه أن يعكس قوة الدولة في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية ورسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية جيدة تفتح الباب أمام استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى لعودة الاستثمارات التي تدفع النمو الاقتصادي مرة أخرى ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة. وأكد الاتحاد على ضرورة إرساء مناخ عام يعزز صورة مصر باعتبارها دولة قانون وأن الدولة قادرة على الفصل في القضايا المختلفة والتغلب على جميع السلبيات بهدف تشجيع كافة المستثمرين على الاستثمار في مصر، مشيرا الى أن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري في حاجة إلى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بمصر إلى آفاق أوسع يتحقق فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي تنعكس إيجابيا على كافة المواطنين.
يشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية تم انشاؤه عام 1922، ويتكون مجلس إدارته من 21 عضوا ثلثيهم على الأقل من المصريين منهم الرئيس والوكيلين وتنتخب الجمعية العمومية ثلثى الأعضاء، بينما يعين وزير الصناعة والتجارة الخارجية الثلث الآخر على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقا للموقع الالكتروني لوزارة الصناعة.
ويتكون اتحاد الصناعات المصرية من ستة عشر غرفة صناعية تمثل أنشطة القطاعات التجارية في مجتمع الأعمال المصري ، حيث تعمل الغرف ككيان استراتيجي من أجل تحسين الأداء و زيادة الإنتاجية في القطاعات التي يضمها اتحاد الصناعة، بالإضافة إلى توفير الأدوات التي من شأنها تسهيل العمليات التجارية