بلاغ للمحامى العام ضد النشار وعمران بتهمة الفساد المالى

تقدم هشام عبد الحليم عامر المنتدب للعمل بمكتب المستشارين بالبورصة المصرية ببلاغ الى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة تحت رقم 2196 لسنة 2013 عرائض وسط القاهرة ضد كل من محمد مصطفى عبد الرحمن عمران بصفته رئيس البورصة المصرية و خالد النشار نائب رئيس البورصة المصرية ، بالاضافة الى سعيد العمرى رئيس الشئون الادارية بالبورصة المصرية و صلاح اليظى مدير الادارة المالية بالبورصة المصرية و حسام الشريف مستشار رئيس البورصة لتكنولوجيا المعلومات ، اتهمهم بأحداث الضرر بالاموال والمنقولات والاجهزة المملوكة للبورصة المصرية .
أضاف ان ذلك الضرر جاء لعدم الالتزام بالقواعد القانونية والفنية والمالية والادارية مما أدى الى أحداث الضرر بتلك الاموال بفقد هذة المنقولات والاجهزة وأستغلالها بمعرفة أخرين لاينتمون الى البورصة المصرية , وكان ذلك عن عمد من المشكو فى حقهم لعلمهم بكافة جوانب العناصر الاجرامية وهو الامر المؤثم بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات .
وذكر مقدم البلاغ انه تلاحظ له أثناء عمله قيام الدكتور محمد عمران والذى يشغل منصب رئيس مجلس أدارة البورصة المصرية بالاشتراك مع كل من المشكو فى حقهم من الثانى الى الخامس فى أحداث الضرر بالاموال والمنقولات والاجهزة المملوكة للبورصة المصرية وهى الجهة التى يعملون بها وذلك بعدم الالتزام بالقواعد القانونية والفنية والمالية والادارية مما أدى الى أحداث الضرر بتلك الاموال بفقد هذة المنقولات والاجهزة وأستغلالها بمعرفة أخرين لاينتمون الى البورصة المصرية , وكان ذلك عن عمد من المشكو فى حقهم لعلمهم بكافة جوانب العناصر الاجرامية وهو الامر المؤثم بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات .
واضاف انه أثناء أجراء تحقيقات النيابة العامة فى الاوراق المقيدة برقم 1688 لسنة 2012 عرائض وسط القاهرة , وأثناء قيام كل من عمرو فوزى عبده شطا ويعمل مدير أدارة القضايا بالقطاع القانونى بالبورصة المصرية وخالد صلاح الدين محمد عامر ويعمل نائب رئيس قطاع نظم المعلومات بالبورصة المصرية , أن المشكو فى حقهم تعمدوا أحداث الضرر بأموال ومصالح البورصة المصرية جهة عملهم .
كما اوضح ان المشكو فى حقة الخامس ويعمل مستشار رئيس البورصة لتكنولوجيا المعلومات قد قام بأخطارة فى تاريخ 9/ 10 / 2012 باستعجال بتسليم وحدة التخزين الخاصة بقطاع العضوية بناء على تعليمات من رئيس البورصة , وهو ما يخرج عن أختصاصات وظيفتة كمستشار تنحصر طبيعة عملة فى الرأى الاستشارى فقط ولا يجوز له أن يمارس عملا تنفيذيا , فضلا أنه ليس له علاقة بأدارة المشتريات أو الادارة المالية أو المخازن , وهو الامر الذى دلل لدى الطالب أن هناك أتفاق جنائى بين المشكو فى حقهم من الاول الى الخامس للاضرار بأموال البورصة محل عملهم , وكان ذلك فى الواقعة المادية التى تتعلق بالطالب هشام عبد الحليم عامر والادعاء بقيامة بتسلم وحدة تخزين على خلاف الحقيقة , وذلك دون سند من الواقع , وهو ما عجز رئيس البورصة والمشكو فى حقهم على تقديم سند الاستلام أو فاتورة الشراء بما يدل على قيامهم بالاضرار بأموال البورصة متمثلة فى ( وحدة التخزين ) محل تحقيقات النيابة بالعريضة رقم 1688 لسنة 2012 عرائض وسط القاهرة , فضلا عن قيامهم بأرسال مذكرة بالبريد الاليكترونى الى الطالب مرفق به أيصال أستلام لكل من وحدة التخزين والحاسب الالى الذين يدعون أنه سبق تسليمهما للطالب , مما يدل على ثيام المشكو فى حقهم بالاضرار بالمال العام وذلك بعدم أتباع القواعد القانوننية ونصوص اللوائح الخاصة بالبورصة فى أثبات العهد الشخصية وتسليمها الى الموظفين مما يكشف عن تعمدهم عن أتيان هذا الفعل الاجرامى للاضرار بالطالب بصفة خاصة وبالمال العام المعهود اليهم بمراعاته .
وحيث تنص لائحة المخازن الحكومية الصادرة بتاريخ 31/12/1983 على أنه
مادة رقم : 6 ان إدارة المخازن في كل من الوزارات والمصالح هي الإدارية المسئولة عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة، في كافة المخازن أو ما في حكمها التابعة للوزارة أو للمصلحة.
وهي التي تقوم بتحضير المقايسات السنوية، وبإجراء المشتريات وإمساك حسابات المخازن الرئيسية والعهد وجودة بالجهات المعتبرة كمخازن فرعية، وإمساك دفاتر العهد الشخصية، والفرعية التابعة للمخزن الرئيسي.
و في المصالح التي لا يوجد بها إدارة خاصة للمخازن، يقوم قسم حسابات المصلحة بجميع واجبات إدارة المخازن، من إجراءات المشتريات، وإمساك الحسابات الخاصة بها من شطب وعهد فرعية وشخصية، ويعتبر الموظف المشرف على هذا القسم (مدير أو رئيس الحسابات مسئولا عن الواجبات الواردة في هذه اللائحة، بالنسبة لمديري المخازن.
و في المصالح التي يوجد بها إدارة خاصة للمشتريات أو للتوريدات، مستقلة عن إدارة المخازن، تتولى الإدارة المذكورة جميع الإجراءات الخاصة بالمشتريات، ويعتبر مديرها مسئولا عن الواجبات الواردة في هذه اللائحة، بالنسبة لمديري المخازن، فيما يتعلق بتلك الإجراءات.