أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السعودي بتشكيله الجديد ناقش عددا من القضايا الهامة في مقدمتها كيفية تنشيط العلاقات المصرية السعودية ، لافتا إلى أنه تم وضع أهداف للمجلس للعمل على زيادة الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية، وزيادة الصادرات المصرية للسعودية وتقليل العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقات السياسية بين البلدين وجذب العديد من الاستثمارات. وأوضح صالح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أنه تم التركيز خلال الاجتماع على بعض القطاعات ذات الأولوية وهي قطاع التشييد والبناء والصناعة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والطاقة والبتروكيماويات. وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية وصل إلى 5.6مليار دولار بقيمة سوقية تتعدى ال20 مليار دولار، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لمضاعفة تلك الاستثمارات خلال ال3 سنوات المقبلة. وأضاف صالح أن الاجتماع انتهى إلى تكوين لجان قطاعية بمجلس الأعمال المصري السعودي للعمل على حل المشاكل التي تواجه المستثمرين بالبلدين ووضع الحلول العاجلة لها، لافتا إلى أهمية العلاقات المصرية السعودية وكيفية تقويتها والعمل على زيادتها وحل أي مشاكل تعوق الاستثمارات المشتركة، موضحا أن المجلس يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين. وأشار إلى أنه جاري التنسيق مع الجانب السعودي للبدء في مشروع الجسر البحري بين مصر والسعودية، وسيبدأ مجلس الاعمال المصري السعودي للعمل على هذا المشروع وإعداد خطة كاملة لوزارة الصناعة ، والبدء في أفكار لتفعيل منظومة النقل البحري، لافتا إلى أن تكلفة النقل البحري تعد مرتفعة نظرا لقلة عدد المراكب والموانئ، وتسعى الوزارة إلى زيادة عدد الرحلات البحرية للعمل على خفض تكلفة الشحن البحري؛ مما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ويساعد على ضخ العديد من الاستثمارات.