صرح السفير عمرو رشدى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية ان كل مايخص العملية الانتخابية بالخارج هو مسئولية اللجنا العليا للانتخابات ووزارة الخارجية تعمل فى هذا الشأن كلجنة عامة تابعة للجنة العليا وتنفذ تعليماتها حرفيا. واضاف في تصريح خاص ل" اموال الغد " ان كل ما يخص قاعدة بيانات المصريين فى الخارج ، سواء للتسجيل للتصويت من الخارج أو لتعديل محل الإقامة ، فهذا من اختصاص المواطن واللجنة بدون أى تدخل من جانب وزارة الخارجية ، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته على موقع اللجنة العليا على الإنترنت ، وذلك فى المواعيد التى تحددها اللجنة ، دون أن يكون للسفارات والقنصليات المصرية فى الخارج أى دور فى هذه العملية ، واكد ان اللجنة ابلغت أنه وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 فإنه من الممنوع تعديل قاعدة بيانات الناخبين مادام موعد الانتخاب قد تقرر . و صرح المستشار نزيه النجاري نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه في ضوء قرار اللجنة العليا للانتخابات فتح باب القيد أو تعديل القيد للمصريين المقيمين في الخارج خلال الفترة من 8 يناير إلى 18 فبراير 2013 أو لحين صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب أيهما أقرب.