أسامة صالح:الحكومة حريصة على تسوية "مول العرب"..والمستثمر السعودي يسدد 120 مليون جنيه

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين من خلال التوازن العقدى، واتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعها، فى ضوء جهود الدولة لإيجاد عوائد مالية إضافية وغير تقليدية تسهم فى معالجة عجز الموازنة العامة ، مع القناعة التامة بضرورة التيسير على المستثمرين،لدعم الاقتصاد المصرى.
وأعلن أسامة صالح متابعة وزارة الاستثمار لاستكمال مشروع "مول العرب"،التابع لشركة المراكز المصرية المتطورة والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية، بعد إلغاء قرار استقطاع الجزء السكنى من المشروع، والسماح بجدولة مديونية الشركة مضافةً إليها الفوائد على أربعة أقساط، فضلاً عن التزام المستثمر بسداد مبلغ 120 مليون جنيه عقب التوقيع على عقد التسوية، والاتفاق كذلك على مد مهلة تنفيذ المشروع لمدة عامين ونصف العام.
وأكد أسامة صالح مواصلة وزارة الاستثمار التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل تسهيل إجراءات إقامة مدينة سكنية متكاملة بالكيلو 46 غرب طريق مصر-إسكندرية الصحراوى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل على تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى لمساحة 400 فدان من إجمالى 573 فداناً مملوكة لشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية، نظراً لعدم توافر الموارد المائية اللازمة للأرض الزراعية، وبهدف السماح بإقامة المشروع السكنى بعد الحصول على موافقة جهاز ترخيص أراضى الدولة، وهو ما من شأنه أن يتيح ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة، بخلاف العديد من فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالمشروع.
وأشار أسامة صالح إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13 مليار جنيه، على أن تقوم الشركة بسداد مبلغ 1.5 مليون جنيه عن كل فدان، وهو ما من شأنه أن يعود على خزينة الدولة بمبلغ 600 مليون جنيه، بخلاف تكاليف مرافق الدولة الرئيسية والتى تقدر ب 1.6 مليون جنيه، يسددها المستثمر بواقع 4 آلاف جنيه عن كل فدان، مع التزام الشركة بالحفاظ على باقى المساحة التى أمكن استخدامها للزراعة.. ومن المقرر أن تستوعب المدينة السكنية 100 ألف شقة متكاملة الخدمات بأسعار تناسب أصحاب الدخول المنخفضة