التصديري للعقار يعرض مشروع ملكية العقارات لتشجيع الاستثمارات العربية

يعرض المجلس التصديري المصري للعقار مشروع تشجيع ملكية العقارات العربية السبت المقبل‏ وذلك أمام منتدي القطاع الخاص التحضيري للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية حول دور القطاع الخاص في مبادرات التنمية و التكامل الاقتصادي العربي بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس ل"الأهرام" إنه تم دعوة المجلس لحضور المنتدي لعرض مشروعه الذي سبق أن قدمه إلي جامعة الدول العربية, والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي قرر تكليف أمانته الفنية بإحالة المشروع إلي القطاع الاقتصادي مع دعوة المجلس التصديري لصناعة الاستثمار العقاري لإدراجه ضمن بند الاستثمار الذي سيطرح علي القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في العاصمة الرياض بالسعودية السبت المقبل, مشيرا إلي أن فكرته تتضمن ترشيح دولة عربية لتكون عاصمة العقار العربي ودعوة الشعوب العربية للتملك والاستثمار, وذلك علي غرار اختيار عاصمة الثقافة العربية وعاصمة السياحة العربية, موضحا أنه يتخيل أن لدينا عمارة بها سعودي وسوداني ومصري وإمارتي مما يحدث تقاربا بينهم واختلاطا للعادات مما يسهم في زيادة علاقات الترابط بين الشعوب العربية.
وأضاف أن القطاع الخاص العربي يسهم في الاستثمارات الوطنية بالدول العربية بما يعادلت70 في المائة وتقريبا نفس النسبة في الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية, فضلا عن دوره في خفض معدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب العربي الذي يمثل نحو25 في المائة من مجموع مجتمعاتنا العربية, مشيرا إلي أهمية العقار للإنسان في كل مكان علي المعمورة, حيث يأتي بعد المأكل والمشرب, موضحا أنه سيعقد علي هامش المنتدي لمدة يومين عشر ورش عمل لمناقشة مشاريع إنشاء مراكز لرواد الأعمال في الغرف العربية والاستثمار في السكن الاجتماعي بالدول العربية, علي أن يتم دعمها وتمويلها من خلال القطاع الخاص العربي.
وأوضح لطفي أن قطاع الإسكان والاستثمار العقاري من القطاعات المرتبطة ارتباطا مباشرا بالدورات الاقتصادية بمعني أنها تزدهر عند ازدهار الاقتصاد القومي, بالإضافة إلي أهمية الاستثمار العقاري الذي يعد استثمارا للأموال ذا ربحية كبيرة وقليل المخاطرة, موضحا أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة قبل الثورة معدلات نمو في الاستثمار العقاري وصل إلي14% سنويا متمثلا في ظهور العديد من الشركات الاستثمارية العالمية في مجالات العقارات وإنشاء مدن سكانية متكاملة الخدمات والمرافق, وإنشاء العديد من المدن الجديدة عن طريق الحكومة, وبالرغم من تضاعف أعداد الوحدات بكل المحافظات فإنه مازال آلاف من الشباب المقبل علي الزواج والذين في حاجة للسكن ينتظرون تحقيق الحلم في مسكن ملح, ولذلك وجب وضع منظومة متكاملة ترضي جميع الأطراف وتحقق أبسط الحقوق المشروعة للمصريين من المواطن ذي الدخل البسيط أو المرتفع في ملكية عقار والممول الذي ينظر لسعر الفائدة.