محمود: وزارة الاتصالات تفشل في رد مستحقات المتوسطة والصغيرة

خلال عامين ماضيين شهدت الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات "شلل شبه تام" في حجم الاعمال لاعتمادها بشكل اساسي على الجهاز الاداري للدولة الذي فضل الانكماش فيما يخص إدخال تكنولوجيا المعلومات في وحداته التابعة ومن ناحية اخرى تخلت الشركات الكبرى العاملة في السوق عن زميلاتها إما لتراجع حجم الصفقات المطروحة أو رغبتها في الانفراد بتقديم الخدمات في محاولة منها للحفاظ على حصتها من الدخل.
بينما مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضح زيادة نسبة الشركات العاملة بالسوق لتبلغ حوالي 4800 شركة بنمو سنوي 14% خلال 2012 ويرى خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤساء الشركات العاملة بالقطاع أن حوالي 20% من الشركات العاملة بالقطاع اشهرت افلاسها او توقفت تماما عن العمل خلال العام الماضي.
فمن جانبه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقيل المهندس هاني محمود أن فترة توليه حقيبة الاتصالات والتى استمرت ما يقرب من خمسة اشهر لم يستطع تحقيق اي تقدم ملحوظ بشأن مستحقات الشركات المتوسطة والصغيرة لدى القطاع الحكومي واصفا اياه "بالفشل في التعامل مع الازمة القائمة" بعدد كبير من الشركات العاملة بالسوق.
ويؤكد الوزير على أن البطء في الجهاز الاداري والحالة البيروقراطية التى تسود الحكومة ساهمت بشكل اساسي في تعطيل الاجراءات المطلوبة لرد مستحقات الشركات مشددا على ان الوزارة انتهت من حصر الشركات ومستحقاتها في الوقت نفسه لم تستطع وزارة المالية أو الوزارات الاخرى رد المستحقات في ظل الازمة المالية الحالية بالسوق المحلية.
ونشرت وزارة الاتصالات على موقعها أن القطاع حقق خلال بنهاية العام المالي 2011-2012 مؤشرات جيدة جدا ليبلغ إجمالي إيرادات الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الربع الثاني 2011 / 2012 12.26 مليار جنيه موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثاني 2011 / 2012 9.98 مليار جنيه.
اوضح تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الربع الثاني بلغ 3.9% مضيفًا أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 4.57 %.
في سياق متصل يرى الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة صياغة القوانين بوزراة الاتصالات أن عدم سداد مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات على مدار عامين ينبئ بمستقبل اكثر ضبابية حول قطاع الاتصالات خلال العام الجاري خاصة مع بداية اقتصادية تشهد صعوبة على الاقتصاد بصفة عامة وازمات مالية طاحنة على شركات القطاع مشددا على أن عدم استطاعة وزير الاتصالات المستقيل من حل مشكلات الشركات العاملة بالتكنولوجيا يهدد استمرارها في السوق المحلية مع انخفاض الانفاق بصفة عامة.
وبينما يؤكد الخبراء على ان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الاقرب لخفض النفقات في حالات الازمات الاقتصادية تعكس مؤشرات وزراة الاتصالات ارقاما مختلفة موضحا ان اجمالي رؤوس الاموال المصدرة من القطاع بلغت 45.9 مليار جنيه وعدد العاملين به حوالي 216 الف موظف وعامل.
وتركز ميزانية 2011-2012 على احتلال القطاع المركز الخامس من بين القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الاستثمارات المنفذة في الاقتصاد القومي بنسبة بلغت نحو 6.85 % خلال الربع الثاني من العام المالي 2011 / 2012 وارتفاع مساهمة القطاع في العوائد السيادية للدولة لتبلغ نحو 13.59مليار جنيه في عام 2011 مقارنة بنحو 11.75 مليار جنيه في عام 2010 .
يعتقد المهندس مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة أن المرحلة الحالية تشهد تراجعا غير مسبوق في الانفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات لتنعدم في بعض القطاعات قائلا "الانفاق الحكومي على قطاع تكنولوجيا المعلومات 0%".
واشار خليل إلى أن نسبة غير قليلة من الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بتكنولوجيا المعلومات مهددة بالافلاس مع استمرار حالة الانكماش الحكومي في الانفاق على التكنولوجيا منوها إلى أن الخروج للاسواق الخليجية والاجنبية من اهم الركائز المستقبلية لاستمرار الشركات العاملة بالاتصالات والتكنولوجيا.
وتمثل شركات تكنولوجيا المعلومات حوالي 78 % منها، بينما تمثل شركات خدمات القيمة المضافة 14 %و شركات الاتصالات 8%، وقد ارتفع بذلك عدد الشركات العاملة في القطاع بنسبة 12.56 % عن مثيله في نهاية ديسمبر 2010 .