الشويب: مؤسسة البترول حققت قفزة نوعية بإنجازها 11 مشروعا في مصر

أموال الغد :
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ان المؤسسة تعمل وفق سياسة واضحة تتمثل في توطيد علاقاتها الخارجية مع العملاء والتواجد بصفة مستمرة في أسواق النفط الأكثر جاذبية في العالم. واوضح الشويب في حوار اجرته معه مجلة (عالم المؤسسة) في عددها الاخير ونقلته صحيفة السياسية الكويتيه ان مؤسسة البترول الكويتية افتتحت مكاتب خارجية لها في كل من مصر وتونس وجاكرتا وباكستان واستراليا مبينا ان هناك عددا من المشروعات التي تركز عليها المؤسسة بشكل كبير مثل مشروعات الاستكشاف في مصر التي بدأت منذ عام 1981.
واشار الى ستراتيجية المؤسسة والخطط التي تسعى لتنفيذها ومنها المشاريع المزمع اقامتها خارج دولة الكويت وتحديدا في الصين وفيتنام منوها بالاسهامات الكبيرة للمؤسسة في هذا الجانب بما يضمن للكويت منافذ مستقرة للنفط الخام والاستفادة من القيمة المضافة لهذه المنتجات.
وقال ان المشروعات في مصر تطورت لتصل الى 11 مشروعا مما يعد قفزة نوعية في حجم مشروعات المؤسسة هناك مبينا انها تشمل حقولا استكشافية وحقولا تحت التطوير وحقولا منتجة.
وحول ما اذا كان مشروع مصفاة الصين قد تأخر تنفيذه بسبب نقص الأيدي الفنية المدربة أشار الشويب الى ان التأخير يرجع الى آلية أخذ الموافقات من الجهات ذات الاختصاص في الصين اضافة الى عدم موافقة السلطات الصينية على الموقع الذي تم اختياره في السابق نتيجة المخاوف من الاثر السلبي للمشروع على البيئة مبينا انه وبعد الكثير من الدراسات والأبحاث الجديدة وقع اختيار السلطات الصينية على موقع جديد وستبدأ خطوات التنفيذ الفعلي للمشروع بعد اخذ الموافقات اللازمة.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية فاروق الزنكي ان الهدف يتمثل في ان تصبح الكويت قادرة على الايفاء بمتطلبات السوق المحلي والأسواق العالمية في ظل المواصفات العالمية المطلوبة للمنتجات البترولية بحلول عام 2020 وهي المواصفات التي تعد الأكثر تشددا من الجانب البيئي.
وبين الزنكي انه من المخطط وصول الطاقة التكريرية لمصافي الكويت الى 1.415 مليون برميل يوميا من النفط الخام الكويتي بحلول عام 2016 حيث سيتم تخصيص ما يعادل 16 في المئة منها لانتاج زيت الوقود البيئي لتلبية متطلبات محطات توليد الطاقة المتزايدة في الكويت.
واضاف ان النسبة الباقية سيتم تخصيصها لانتاج منتجات بترولية عالية الجودة مطابقة للمواصفات العالمية المستقبلية وتوفيرها لكل من السوقين المحلي والعالمي.