عالت اصوات الشركات بضرورة تفعيل رخصة التوقيع الالكترونى فى اقرب وقت خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار الامنى والسياسى التى تشهدها الدولة والذى سيساهم بشكل كبير فى زيادة حركة التعاملات المالية اليومية من خلال سن التشريعات اللازمة من جانب هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى للعمل بالرخصة وتعميمها فى كافة شركات تداول الاوراق المالية والبنوك . طالب المهندس عمرو رجائى المدير التنفيذى لشركة SNS بضرورة تفعيل رخصة التوقيع الالكترونى فى اقرب وقت من خلال سن التشريعات اللازمة من جانب هيئة الرابة المالية والبنك المركزى لتعميها فى بالقطاع المالى باكمله ، مشيرا الى ان التشريعات اخرت صدورها رغم حاجة السوق الماسة اليها نتيجة حالة عدم الاستقرار الامنى والسياسى وتدهور الحالة الاقتصادية فى البلاد . واضاف انه بتعميم الرخصة سيحدث تنشيط لحركة التعاملات المالية اليومية بشكل كبير خاصة وان اغلب التعاملات من الممكن ان تتم من خلال المنزل دون الذهاب الى الشركات او البنوك . اما عن دور ايتيدا فاوضح انها قامت بسداد باقى الدعم المخصص لشركات الحاصلة على رخصة التوقيع بما يساعد على زيادة قيمة العقود الموقعه خلال المرحلة القادمة خاصة فى ظل سن التشريعات ،منوها الى ان الثلاث شركات الحاصلة على رخصة التوقيع الالكترونى " SNS ومصر المقاصة وايجيبت تراست" ستقدم خدمات التوقيع بتخفيض62% عن قيمتها الحقيقية لشركات الاوراق المالية يالاضافة الى اصدار 30 الف شهادة مجانية لتشجيع الشركات على تعميم نظام التوقيع الالكترونى للتعامل فيما بينها . واتفق معه محمد عمر الرئيس التنفيذى لشركة Nile IT التابعة لشركة مصر المقاصة على ضرورة تعميم التوقيع الالكنرونى لتحفيز المعاملات المالية الرقمية بالاضافة الى تنشيط حركة البيع والشراء الالكترونية مما سيعمل على تنشيط الاقتصاد المصرى ، مشددا على ضرورة الاسراع بسن التشريعات الخاصة بتعميمه فى شركات تداول الاوراق المالية والبنوك بجانب قيام الحكومة بالتعريف بمزايا التوقيع الالكترونى لكل من الشركات وعملائهم. واوضح ان الثلاث شركات الحاصلة على التوقيع الالكترونى تقوم حاليا باصدار شهادات لجميع شركات السمسرة للمراسلات الخاصة بسوق المال تمهيدا لتوقيعها الكترونيا ، فى حين تصدر الشركات من 40-50 شهادة بدون تكلفة اضافية لشركات السمسرة التى لديها تداول الكترونى والبالغ عددها 100 شركة من اصل 159 شركة سمسرة على ان يتم تحصيل تكلفة اى شهادة اضافية. ومن جانبه اوضح يحيى العطفى المدير التنفيذى لشركة ايجيبت تراست ان ايتيدا ليس لديها دور حاليا ، موضحا ان الدعم المقدم منها لن يؤثر على صناعه تكنولوجيا المعلومات بدون اصدار بعض القرارات من جانب الدولة والملزمة باستخدام التوقيع الالكترونى . واشار الى ضرورة اصدار قرارات من رئيس الوزراء ووزير المالية بضرورة تفعيل التوقيع الالكترونى بجميع الجهات والمؤسسات الحكومية وتفعيل قرارات هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى الخاصة بتفعيل التوقيع الالكترونى فى المعاملات المالية مشددًا على ضرورة استخدام جميع البطاقات الذكية كالرقم القومى وبطاقة الاسرة والبطاقة الضريبية لخدمات التوقيع الالكترونى .