عقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى الوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى والذي يستهدف توفير مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل والشباب. وقال وفيق أن أولى بشائر هذا المشروع كانت من نصيب القوات المسلحة، التى تنتهى قريبا من تنفيذ نحو 6 آلاف وحدة سكنية، كاملة التشطيب، بمشروع "الجيش والشعب"، بمحافظة القاهرة، الذى يشتمل على مبانى خدمية وإدارية، ومدارس وساحات رياضية ومراكز تجارية، يتم الانتهاء منها بالتزامن مع الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية..كما أن القوات المسلحة تنتهى بعدها أيضا من بناء 6 آلاف وحدة أخرى فى مدينة برج العرب، وذلك ضمن الوحدات السكنية التى تتولى القوات المسلحة تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى فى عدد من المواقع، هدية للشعب. وأشار الوزير إلى أن الجهاز المركزى للتعمير بالوزارة يتولى حاليا طرح 5400 وحدة سكنية فى محافظتى البحيرة وبورسعيد، كما أنه يتم الإعداد لطرح 60 ألف وحدة أخرى بالمحافظات قريبا..هذا بالإضافة إلى خطة محددة لطرح عدة آلاف من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، تتولاها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. واوضح وفيق أن الاجتماع شهد عرض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بالمشروع، وكذا معايير الاختيار فى حالة زيادة عدد المتقدمين، الذين تنطبق عليهم الشروط، على عدد الوحدات المنفذة، وسيتم الانتهاء من هذه الشروط والقواعد وإعلانها قريبا، حتى يقوم من سبق لهم التقدم، أثناء الإعلان عن قبول الطلبات فى عام 2011، وتنطبق عليهم الشروط التى ستعلن، بتسليم مستنداتهم التى تثبت انطباق الشروط عليهم، للحصول على الوحدات السكنية. وفى إطار سعى الوزارة لضخ أكبر عدد من الوحدات السكنية فى السوق، للعمل على حل مشكلة الإسكان، وتضييق الفجوة بين العرض والطلب فى شريحة الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، عقد وزير الإسكان اجتماعا لمناقشة إحدى الدراسات التى تجريها الوزارة لطرح أراض بحق الانتفاع بالمدن الجديدة، لبناء وحدات سكنية بالإيجار، يستفيد بها الشباب، ومحدودو الدخل. وأكد الدكتور طارق وفيق أن الوزارة بعد الاتفاق على أسس وضوابط هذا النظام، سيتم تطبيقه على نموذج فى مدينة برج العرب، ونسعى لأن يكون هذا النموذج مكتملا وجاذبا، حتى يكون قابلا للتكرار، ويحقق ما نسعى إليه من توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، فى المدن الجديدة، التى بها طلب كبير. وأضاف الوزير أن مساحة الوحدات التى ستنفذ بها النظام لن تقل عن 70 مترا، والدولة ستدعم القيمة الإيجارية للوحدة السكنية لفترة محددة، لمن تنطبق عليهم شروط الدعم، مضيفا أن هذه الوحدات ستلقى إقبالا كبيرا من العاملين بالمدن الصناعية الجديدة، وكذا الشباب المقبلين على الزواج، وكثير ممن لا يملكون دفع مقدم كبير لوحدة "تمليك"، ويسهم هذا النظام فى العمل على حل مشكلة السكن اللائق للكثيرين.
