المالية: إعلان أسس خضوع المنشآت الصناعية والسياحية للضريبة العقارية خلال 3 أشهر

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن البرنامج الإصلاحي يتضمن عددًا من الإجراءات الاجتماعية لدعم الشرائح العريضة بالمجتمع، كما أن تعديلات ضريبة المبيعات على سبيل المثال أخذت بالاقتراحات الأقل تأثيرًا حيث كان مطروحًا رفع السعر العام للضريبة من 10% إلي 12%.
وأضاف، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل ضمن سلسلة اللقاءات التي ستستضيفها الوزارة ضمن الحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي: رغم أن ذلك الرقم أقل من سعر الضريبة المطبق بدول الجوار والبالغ 15% إلا أن القيادة السياسية رأت ألا يزيد السعر وتم توحيد فئات الضريبة عند مستوي 10% فقط وهو المتوسط الحالي للضريبة تخفيفًا للأعباء علي المواطنين، مع وضع السلع التي لها تأثير اجتماعي في جدول لتحديد سعر خاص لها أقل من الفئة العامة.
وأوضح الوزير أن كثيرا من السلع الأساسية لم تشهد أي زيادة في ضرائب المبيعات المفروضة عليها منذ عام 1991 وهو تاريخ فرض ضريبة المبيعات رغم أنها شهدت زيادات متتالية في أسعارها منذ هذا التاريخ.
وبالنسبة لتعديلات ضريبة الدمغة علي الاعلانات، أشار الوزير إلي أن كل ما حدث هو وضع شرائح للضريبة تيسيرًا علي مجتمع الأعمال، نافيا وجود أي زيادة في أسعار ضرائب الكهرباء أو المياه أو غاز المنازل.
كما عرض الوزير تعديلات ضريبة الدخل والتي زادت من حجم الشرائح تخفيفا للعبء الضريبي علي اصحاب المرتبات بصفة أساسية ، بجانب تعديلات قانون الضرائب العقارية حيث أشار إلي أنه سيتم الإعلان خلال 3 أشهر عن أسس خضوع المنشآت الصناعية والسياحية للضريبة.
وأشار إلي أن الموازنة العامة الحالية رفعت حجم التمويل الحكومي للخطة الاستثمارية للدولة من 28 مليار جنيه إلي 43 مليارًا، مما يعكس حرص الحكومة علي تنشيط الاقتصاد وتعزيز إمكانياته وقدراته.