البنك الاهلي: 5.6 مليار جنيه إجمالي تمويلات قطاع الكهرباء خلال عامين

نجح البنك الأهلي منذ قيام ثورة 25 يناير في ترتيب وتوفير خمسة قروض مشتركة بلغ المجموع الإجمالي لها نحو 11 مليار جنيه وساهم البنك الأهلي بها بنحو 4 مليارات جنيه لتنفيذ محطات شمال الجيزة، 6 أكتوبر، الشباب ودمياط وغرب دمياط والسويس، بالإضافة الي ثلاثة قروض مباشرة من البنك الأهلي بلغ إجماليها 1.6 مليار جنيه لتنفيذ محطات بنها وأبو قير وخطوط نقل الكهرباء.
وقال جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، انه تم توقيع عقد تمويل مشروع محطة السويس الحرارية لإنتاج الكهرباء بطاقة 650 ميجاوات مع البنك الأهلي المصري، وكيل التمويل، ومجموعة البنوك المشاركة بقيمة 1.6 مليار جنيه.
واشار الى أن التكلفة الاستثمارية للمحطة تبلغ 6.2 مليار جنيه، وهي إحدى مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017، وتصل مدة التمويل الي 12 عام من تاريخ توقيع عقد التمويل ويتضمن 3.5 عام فترة سحب وسماح ومن المتوقع أن تجارب التشغيل الخاصة بالوحدة أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016.
وأوضح شريف علوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن مصرفه وبنك مصر وكافة البنوك المشاركة بذلوا مجهودا كبيرا في ذلك القرض، مشيرا الي أن نحو 75% من مبلغ القرض تم تمويله من البنكين (الأهلي المصري ومصر)، مما يوضح مدى مساندة البنوك العامة لقطاع الكهرباء.
وأشار علوي إلى خطة الدولة بقطاع الكهرباء والتي تحتاج الي تمويلا فضلاً عن تخطيط أو تعاون مشترك في التخطيط بصفة عامة في توسعات قطاع الكهرباء في مصر سواء من ناحية التمويل أو بدائل التمويل المتنوعة أكثر مما هو احتياج لإنشاء محطة، معتبراً العمل كمستشار مالي هو امر اساسي الى جانب التمويل، حيث لديها خبرة سواء في التمويل في السوق المحلي أو السوق الدولي والعالمي.
ومن جانبه قال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع أحد القروض هو في الحقيقة شراكة مستمرة لآجال طويلة، وما يهم هو تلبية الخطة في الوقت المناسب خاصة في ظل المعاناة التي يواجهها قطاع الكهرباء فالبنوك مقدرة مجهودات قطاع الكهرباء وكذلك النقص الذي يحدث في كل الأوقات، فالبنوك نشارك مع القطاع وملزمة بتغطية الخطة في الأجيال القادمة في الخمس سنوات القادمة وما بعدها.
واضاف فايد أن قطاع الكهرباء بالنسبة لبنكي مصر والأهلي يعتبر قطاعا حيويا لأنه يمد الطاقة لكل القطاعات سواء الصناعية أو الخدمية أو قطاع الإسكان، وبالتالي لا يمكن الاستغناء غنه.
كما تقوم البنوك بدراسة كل المشروعات المتاحة سواء محطات بخارية أو غاز أو أي محطات أخرى، لكن تحتاج البنوك إلى اكتشاف مصادر تمويل أخرى في الفترة القادمة فالبنوك تحاول مساعدة القطاع في استقطاب تمويل من الخارج سواء في القرض الذي ستوقعه اليوم وكذلك مساهمة مؤسسات تمويل دولية، حيث أن ذلك يعطي انطباعا جيدا وثقة في القطاع وفي السوق المصرفي في الفترة القادمة داخل مصر.
وأشار فايد إلى جاهزية البنوك لأن تدرس مع قطاع الكهرباء أي متطلبات الفترة القادمة وأن يكون هناك تنوع في التمويل وتنوع في الآجال والهياكل التمويلية المختلفة، بحيث لا تقتصر على مجرد قروض لآجال طويلة ولفترة طويلة، فالبنوك تحاول بقدر الإمكان أن تلبي كل هذه الاحتياجات.
وأضاف أنه لابد أن تبدأ البنوك مع قطاع الكهرباء من الآن التفكير سويا لما بعد عام 2017 بالنسبة للاستهلاكات أو الإضافات التي ستطرأ على الشبكة القومية، وبالتالي تكون البنوك جاهزة لها مبكرا ولا يداهمها الوقت دائما في توفير التمويل، بحيث يتوافر لها مساحة من الوقت في التفكير في البدائل التي تكون مناسبة لقطاع الكهرباء من ناحية التكلفة وتكون مناسبة للبنوك ولا تضغطها في التمويل المطلوب للآجال الطويلة بالنسبة للمحطات.
وأشاد حمدي عزب، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بالبنوك المشاركة في تمويل مشروع محطة السويس، حيث إن الفترات الماضية ساهمت تلك البنوك مساهمة كاملة في أكثر من مشروع كالعين السخنة والخطة الإسعافية والشباب ودمياط.
وأضاف أن البنوك ساعدت قطاع الكهرباء وبالأخص شركة شرق الدلتا وكانت أكثرعونا لها وتتفهم كل الأمور، كما أثنى على جميع البنوك فيما قدمته وما تقدمه لمصر.